وزارة الاقتصاد والمالية تعلن عن حجز الضريبة في المنبع ابتداءً من يوليوز 2024
الدرقاوي محمد
أعلنت المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن قرار جديد يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز 2024. ويهدف هذا القرار إلى تحسين عملية التحصيل الضريبي وضمان الامتثال الضريبي للأشخاص والشركات الخاضعة للضريبة.
وجاء هذا وفقًا للبلاغ الذي اصدرته المديرية العامة للضرائب، و الذي دعت فيه بأن يلتزم الأشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال بحجز وإيداع المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، المستحقة عن العمليات المنجزة مع هؤلاء الموردين، لدى إدارة الضرائب المختصة.
وأكدت مديرية الضرائب في البلاغ نفسه انه في حالة عدم قيام الموردين المكلفين بإيداع التصريحات وتسديد المستحقات الضريبية في الآجال المحددة، ستقوم الجهات المعنية بحجز الضريبة في المنبع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وشددت المديرية العامة للضرائب على ضرورة التزام الأشخاص والشركات المعنية بالإجراءات والتعليمات المنصوص عليها في ذات البلاغ، لتفادي أي غرامات أو رسوم إضافية قد تنتج عن عدم الامتثال للقوانين الضريبية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام الضريبي وتحسين كفاءة جمع الإيرادات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية.
