شنكيط يضغط لإخراج مركز علاج الإدمان بالحي الحسني إلى حيز التنفيذ
تطرح ظاهرة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية تحديات متزايدة بعدد من أحياء الدار البيضاء، بالنظر إلى آثارها التي لا تقتصر على الجانب الصحي، بل تمتد إلى محيط الأسر والمجتمع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشباب والمراهقين.
ويثير هذا الوضع الحاجة إلى تعزيز خدمات العلاج والمواكبة والتأهيل، وتقريبها من المناطق التي تعرف ضغطا متزايدا على هذا النوع من الخدمات.
وفي هذا السياق، وجه صلاح الدين شنكيط، النائب البرلماني عن دائرة الحي الحسني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، طالب من خلاله بتسريع إحداث مركز متخصص في تدبير علاج الأشخاص الذين يعانون من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة.
وأشار شنكيط إلى أن الحي الحسني يواجه، إلى جانب مناطق حضرية أخرى، تحديات مرتبطة بانتشار الإدمان، وما يرافق ذلك من انعكاسات صحية واجتماعية وأمنية، مؤكدا أن التعامل مع الظاهرة يستدعي توفير خدمات متخصصة في العلاج والتكفل والمواكبة وإعادة الإدماج.
واعتبر البرلماني أن إحداث مركز قريب من ساكنة الحي الحسني والمناطق المحيطة به من شأنه أن يساهم في سد جزء من الخصاص المسجل في هذا المجال، وتمكين الأشخاص المعنيين من الاستفادة من مسار علاجي وتأهيلي في ظروف أكثر ملاءمة.
وطالب شنكيط الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، مع ضمان توفير الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات الضرورية، حتى يتمكن المركز المرتقب من تقديم خدمات علاجية وتأهيلية تستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة.
كما استفسر عن إمكانية إنجاز المركز بإحدى المقاطعات القريبة من الحي الحسني، في حال تعذر إحداثه داخل المنطقة، مشددا على أن الأهم هو ضمان استفادة سكان الدائرة والمناطق المجاورة من خدمات متخصصة وقريبة في مجال علاج الإدمان.
وفي السياق ذاته، طالب النائب بالكشف عن الجدولة الزمنية التي وضعتها الوزارة لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت تتوفر على تصور واضح بشأن موقع المركز وموعد دخوله حيز الخدمة.
ويأتي سؤال شنكيط في وقت أصبحت فيه معالجة ظاهرة الإدمان تتطلب، إلى جانب المقاربة الوقائية، توسيع العرض المتعلق بالعلاج والمواكبة النفسية والاجتماعية وإعادة الإدماج، بما يساعد على التعامل مع الحالات المسجلة بشكل مؤسساتي ومستدام.
