واقعة إهانة وتمييز ضد أستاذة جامعية بسطات تصل إلى طاولة وزير التعليم العالي

وجهت أستاذة جامعية بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات مراسلة استعجالية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمطالبة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري إثر تعرضها لإهانة لفظية وسلوك تمييزي على أساس النوع من طرف أستاذ جامعي بالكلية ذاتها، وذلك في ظل غياب أي تجاوب أو تحريك للمساطر التأديبية من قبل عمادة المؤسسة ورئاسة الجامعة رغم إيداع شكايات في الموضوع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انعقاد اجتماع رسمي لمكتب شعبة اللغات والفنون، حيث فوجئ الحاضرون، أثناء محاولة الأستاذة إبداء رأيها بصفتها عضوا بالشعبة، بتوجيه الأستاذ الجامعي عبارة باللغة الفرنسية مفادها: “عندما يتحدث الرجال، تصمت النساء” (« Lorsque les hommes parlent, les femmes se taisent »). وقد أثارت هذه العبارة استياء واسعا دفع أغلب الأساتذة الحاضرين إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على هذا السلوك المهين، الذي اعتبرته المعنية مساسا مباشرا بكرامتها وصفتها الأكاديمية وإقصاءً صريحاً لها بسبب جنسها، مما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية بليغة استدعت خضوعها لمتابعة طبية متخصصة واستفادتها من رخصة مرضية.

وفجر الحادث غضبا داخل الأوساط الأكاديمية بالجامعة؛ حيث أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا تضامنيا أدان فيه بشدة هذا السلوك، معتبرا إياه مساسا بكرامة الأساتذة وخرقا لأخلاقيات العمل الجامعي ولمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، ومطالبا رئاسة الجامعة وعمادة الكلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن جانبه، سجل المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إدانته الصريحة لهذا السلوك غير المقبول ولواقعة التمييز على أساس النوع، مشيراً إلى أن هذه الواقعة تندرج ضمن سلسلة من التوترات وحالات الاحتقان والتعسف التدبيري التي تعيش على وقعها المؤسسة وتؤثر سلباً على السير البيداغوجي.

وأمام استمرار حالة الجمود الإداري وعدم عقد مجلس تأديبي للبت في الشكايات المودعة، طالبت الأستاذة في مراسلتها المرفوعة إلى وزير التعليم العالي بتحديد الهيئة المختصة للنظر في الملف، والاستماع إلى الشهود من الأساتذة، ومراجعة تقرير منسق الشعبة، مع تفعيل الإجراءات التأديبية التي يخولها القانون في حق الأستاذ المعني، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لضمان كرامة الأستاذات والأساتذة داخل هياكل الجامعة وحمايتهم من تكرار مثل هذه الممارسات داخل الحرم الجامعي.