نقابة حزب الاستقلال تصطف مع الأغلبية وتسقط مقترحي تأميم “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات بمجلس المستشارين
شهد مجلس المستشارين، اليوم في جلسة تشريعية عامة، إسقاط مقترحي القانونين المتعلقين بتفويت أصول شركة “لاسامير” لصالح الدولة المغربية وتنظيم وتسقيف أسعار المحروقات، اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ سنة 2022. وجاء هذا الرفض بعدما أعلن “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، اصطفافه الواضح إلى جانب أحزاب الأغلبية الحكومية للتصويت ضد المقترحين، مجهضا بذلك مسارا تشريعيا كان قد نال الضوء الأخضر من لجنة المالية.
ولم يحصل المقترحان سوى على 10 أصوات مؤيدة، تشكلت من مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (3 أصوات)، والاتحاد المغربي للشغل (3 أصوات)، والفريق الحركي (3 أصوات)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (صوت واحد). في المقابل، تكتل 29 مستشارا يمثلون فرق الأغلبية الحكومية ومعهم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال لرفض المقترحين بشكل قاطع، فيما اختار الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت بصوت واحد.
ويأتي موقف نقابة “الاستقلال” (UGTM) ليعزز التوجه الحكومي الرافض للتدخل المباشر في سوق المحروقات أو استعادة الدولة لمصفاة المحمدية، وهو الموقف الذي أثار تساؤلات حول الأدوار النقابية في مواجهة الملفات التي تمس القدرة الشرائية والأمن الطاقي للمغاربة. وكان المقترحان يهدفان بالأساس إلى إنهاء حالة الجمود التي تعيشها شركة “لاسامير” عبر نقل أصولها للدولة كحل لأزمة تكرير البترول محليا، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية تتيح للحكومة التدخل لتسقيف أسعار الوقود في محطات التوزيع لحماية المستهلكين من التقلبات الحادة للأسعار، وهي المبادرة التي انتهت اليوم برفضها في الجلسة العامة رغم مرورها السابق من اللجنة المختصة.
