رئيس جماعة الدروة لـ “الميدان”: “صفقة الطرق” قانونية وتخضع لمراقبة صارمة ومروجو المغالطات هدفهم “تصفية حسابات سياسية”
خرج رشيد زروال، رئيس مجلس جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، عن صمته ليفند جملة من الادعاءات التي طالت الأشغال الجارية بقطاع الطرق بالمدينة، مؤكدا في تصريح خاص لجريدة “الميدان بريس”، أن الصفقة رقم 18/CD/2025 المتعلقة بتهيئة وصيانة الطرق الحضرية تخضع لمعايير تقنية وقانونية دقيقة، ولا مجال فيها للتلاعب بالمال العام.
وأوضح زروال لـ “الميدان بريس” أن المشروع لم يأت عبثا، بل أعد بناء على دراسات ميدانية شاملة أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) ومكتب دراسات مختص. وبخصوص ما أثير حول “استقلالية المختبر”، شدد الرئيس على أن تحمل المقاولة لمصاريف التجارب هو مقتضى تعاقدي قانوني (المادة 22 من دفتر الشروط) يهدف لحماية ميزانية الجماعة من أعباء إضافية، مؤكدا أن المختبر مؤسسة عمومية مرجعية لا تخضع لضغوط المقاول، وتعمل تحت الإشراف المباشر لصاحب المشروع.
وكشف رشيد زروال أن الصفقة المذكورة قد تمت كافة إجراءاتها المسطرية والإدارية قبل تسلمه مهام رئاسة المجلس الجماعي، مشيرا إلى أنها تسلك طريقها القانوني الطبيعي تحت إشراف المصالح المختصة، وأن دور المجلس الحالي هو التتبع والحرص على التنفيذ السليم وفقا لدفتر التحملات، معتبرا أن محاولة التشويش عليها في هذا التوقيت تثير الكثير من التساؤلات.
وفي رده على الصور والمعلومات المتداولة بخصوص نقص سمك الطبقة الإسفلتية بشارع 3 مارس، كشف زروال أن الأشغال لا تزال في مراحلها الأولية، وأن نسبة الإنجاز ضئيلة جدا، مما يجعل الحكم البصري على “السمك” غير علمي وغير دقيق.
وأضاف: “التحقق من السمك النهائي (5 سنتيمترات) يتم عبر تقنية (Carottage) بأخذ عينات مخبرية في نهاية الأشغال بشكل عشوائي، وهي المرجع الوحيد للمطابقة. ولن نصرف أي سنتيم للمقاولة إلا بعد التأكد التام من الجودة، والقانون يمنحنا صلاحية إلزامها بإعادة الأشغال على نفقتها في حال وجود أي خلل”.
وبنبرة قوية، أكد رشيد زروال أنه كابن للمنطقة وغيور عليها، تولى رئاسة الجماعة في ظرفية حرجة ورفع تحدي “زيرو حفرة” لتغيير وجه الدروة. واعتبر في حديثه لـ “الميدان” أن الحملة التي تستهدف المشروع تقف وراءها “جهات سياسية فشلت في الانتخابات السابقة”، قائلا: “مروجو هذه الادعاءات يحملون ألوانا سياسية معروفة، وما يقومون به يندرج ضمن تصفية الحسابات والمزايدات السياسية التي تحاول فرملة عجلة التنمية بالمدينة”.
واختتم رئيس جماعة الدروة تصريحه بالتأكيد على التزام المجلس بمبادئ الشفافية والحكامة، داعيا المواطنين والفاعلين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومشددا على أن الجماعة لن تتهاون في حماية المال العام وضمان جودة البنية التحتية بما يستجيب لتطلعات الساكنة.
