حموني يطالب بدراسة آثار “الساعة الإضافية” على الاقتصاد والمجتمع والبيئة في المغرب
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، يطالب من خلالها بإحالة طلب فريقه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب.
وأوضح حموني، في مراسلته، أن هذا الطلب يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا انسجاماً مع القانون التنظيمي المؤطر لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن موضوع “الساعة الإضافية” يثير نقاشاً واسعاً داخل المجتمع المغربي، في ظل تزايد الأصوات المنتقدة لانعكاساته المحتملة على عدد من الفئات، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، من جوانب اجتماعية ونفسية وصحية، إلى جانب تداعياته الاقتصادية والبيئية.
ودعا رئيس الفريق النيابي إلى ضرورة إنجاز دراسة علمية دقيقة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تقييم هذه الانعكاسات بشكل موضوعي، بما يساهم في توجيه السياسات العمومية واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.
وختمت المراسلة بالدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الطلب على المؤسسة المعنية، مع التأكيد على أهمية الموضوع في ظل الجدل المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية بالمملكة.
