تصعيد نقابي.. “التنسيق الخماسي” للمختصين التربويين والاجتماعيين يقرر الاعتصام أمام وزارة التعليم

أعلن التنسيق النقابي الخماسي للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، الذي يضم الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT)، عن خوض إنزال وطني مركزي مصحوب باعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك يوم 3 ماي 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويأتي هذا القرار الاحتجاجي، حسب بلاغ صادر عن التنسيق، تنديداً بما وصفه بـ”سياسة التجاهل والتماطل” التي تنهجها الوزارة الوصية في التعاطي مع المطالب المشروعة لهذه الفئة، واستنكاراً لعدم التنزيل الفوري والمنصف لمواد المرسوم رقم 2.24.140، وتفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأعرب التنسيق النقابي عن رفضه الشديد لاستمرار الوزارة في “تغييب ملف المختصين” من طاولة الحوار لأكثر من سنة، منتقداً استغلال هذه الفئة في مهام إدارية تخرج عن اختصاصاتها الأصلية، وهو ما اعتبره “زحفاً ممنهجاً” على حقوق ومكتسبات الأطر التربوية والاجتماعية. وتتضمن اللائحة المطلبية للمحتجين ضرورة الإسقاط الفعلي لمخطط التعاقد عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والإفراج عن مرسوم دقيق للمهام يتماشى مع تخصصاتهم، بالإضافة إلى المطالبة بصرف التعويض التكميلي بأثر رجعي، وإقرار الترقية بالشهادة، وتسوية ملفات خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين للأفواج الأخيرة.

كما شدد البلاغ على ضرورة إنصاف العاملين في المختبرات المدرسية والمكتبات، عبر إقرار تعويضات عن الأخطار المهنية وتجهيز فضاءات الاشتغال بالوسائل الضرورية، مطالباً الوزارة بالإسراع في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للمختصين والالتزام بمبادئ الوضوح والشفافية. وحمل التنسيق الخماسي الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، داعياً كافة المختصين التربويين والاجتماعيين على المستوى الوطني إلى تكثيف التعبئة والحضور الوازن في هذا المحطة الاحتجاجية للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المهنية.