براءة البرلماني والرئيس السابق لجماعة تنغير من تهم الارتشاء في ملف التهيئة الحضرية

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حكماً جديداً في القضية المرتبطة بمشروع التهيئة الحضرية لمدينة تنغير، قضت بموجبه ببراءة البرلماني والرئيس السابق للجماعة الترابية لتنغير من تهمتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد عمومي.
وقررت الهيئة القضائية تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق المعني بالأمر إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وشمل القرار الاستئنافي أيضاً جعل العقوبات الحبسية الصادرة في حق ثلاثة متهمين آخرين موقوفة التنفيذ، مع تحميلهم الصائر القضائي.
وفي الجانب المدني، رفعت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض لفائدة الشركة المتعاقدة.
وتعود وقائع الملف إلى اختلالات همّت صفقة عمومية مرتبطة بمشروع التهيئة الحضرية بمدينة تنغير، وما أثير بشأنها من شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وممارسة ضغوط على المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، قبل أن تنتهي المرحلة الاستئنافية إلى إعادة تكييف بعض التهم وتعديل العقوبات والأحكام المدنية الصادرة في الملف.