الجامعة الوطنية للصحة بالحاجب تصعد لهجتها: وقفة احتجاجية مرتقبة ضد تدبير الموارد البشرية وتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحاجب، استعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية، احتجاجاً على ما وصفته بـ«الاختلالات الخطيرة» التي تشوب تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي بالإقليم، وذلك وفق ما جاء في بيانها رقم 2 الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2026.

وسجل المكتب الإقليمي للجامعة، عقب جولات ميدانية بالمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب والمندوبية الإقليمية للصحة سابقاً، ما اعتبره تدهوراً في ظروف العمل، وغياباً للتواصل المؤسساتي والإشراك النقابي في تدبير عدد من المستجدات المرتبطة بتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، محذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار المهني والنفسي للشغيلة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وانتقدت النقابة ما وصفته بسياسة «الأمر الواقع» و«الارتجالية» في تدبير الموارد البشرية، متهمةً بعض المسؤولين باللجوء إلى الضغط والتمييز والخلط بين العلاقات الشخصية وتطبيق القانون، فضلاً عن المساس بكرامة الموظفين والموظفات، وهي اتهامات تضمنها البيان دون أن يتضمن معطيات أو ردوداً من الجهات الإدارية المعنية.

كما عبر المكتب الإقليمي عن رفضه لما اعتبره إقصاءً للكفاءات والخبرات المهنية من بعض المصالح والمكاتب، مقابل تمكين أشخاص غير مؤهلين، بحسب تعبيره، من مناصب المسؤولية، مطالباً باحترام الاختصاصات والتسلسل الإداري واعتماد الشفافية والإنصاف في تدبير الموارد البشرية.

وطرح البيان تساؤلات بشأن الأسس المعتمدة في إعادة توزيع المكاتب وتغيير الخريطة الوظيفية، وكذا مدى ارتباط بعض عمليات النقل والتغييرات الإدارية بالتنزيل الهيكلي لمشروع المجموعات الصحية الترابية، داعياً الجهات المسؤولة والوصية على القطاع إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ«الطريقة الهجينة» في تنزيل الإصلاح بإقليم الحاجب.

وفي سياق تصعيده النقابي، أعلن المكتب الإقليمي استعداده لبدء برنامجه النضالي ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن يستهلّه بتنظيم وقفة احتجاجية بالمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب، دون تحديد تاريخها وساعتها، مؤكداً أن البرنامج سيشمل خطوات تصعيدية أخرى.

كما وجهت الجامعة الوطنية للصحة دعوة إلى المنابر الإعلامية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية لمواكبة احتجاجات الشغيلة الصحية، مطالبةً بفتح قنوات الحوار ومعالجة الإشكالات المطروحة بما يضمن كرامة العاملين واستقرارهم المهني، ويحافظ على جودة الخدمات الصحية بالإقليم.