مهنيو الصيد البحري بجهة الداخلة يشخصون “الوضع المأساوي” للقطاع ويطالبون الدولة بالتدخل العاجل

أكدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي (COMAIP)، التي تمثل صنف الصيد الصناعي ووحدات تثمين الأسماك السطحية الصغيرة على اليابسة والتي تمارس نشاطها في جهة الداخلة-وادي الذهب، أنها “مستهدفة مباشرة بالمغالطات العديدة والمتكررة وغير الظرفية”.

واوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصل موقع “الميدان بريس “بنسخة منه، أن “ترويج هذه المغالطات يهدف Hلى النيل من سمعة نشاطها وتبخيسه”، مشددة على أن “هذا الأمر يخفي بالكاد أطماعا ونوايا تفكيك القواعد، التي تم وضعها بفضل استراتيجية آليوتيس، و الداعية الى الاستدامة والاداء المتميز والتنافسية”.

وشددت الهيئة ذاتها على أن “هذه الاستراتيجية وضعت بذكاء الأسس التي مكنت من تفعيل الانتقال من نشاط مؤسس على إيراد ريعي نحو اقتصاد يتوخى التميز في الأداء وتحريك التنمية الجهوية وما يصاحبها من انعكاسات ملموسة منشودة  لفائدة المجتمع والمصالح  الاستراتيجية  للبلاد”.

وتابعت قائلة “فالصنف المهني الذي نمثله والذي فعل مشروعا رائدا واساسيا في الاستراتيجية يخضع لالتزامات من خلال دفاتر للتحملات مع الدولة عمل على الانتقال من النمط الكلاسيكي المتمثل في الاستفادة من رخصة الصيد مقابل أداء رسوم سنوية  ألى تحقيق مشاريع مندمجة بين البحر واليابسة تمثل السفينة فيها  حلقة في سلسلة تنتهي بمنتوج يتم تثمينه، على اليابسة، بطريقة تحقيق أقصى القيمة والذي تعتبر الانعكاسات على مناصب الشغل وديناميكية الأنشطة الموازية شرطا ومطلبا ضروريا  استدعى من المستثمرين  الدخ برساميل ضخمة وهائلة”.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن “الهدف من ربط المراكب بمنطقة الصيد المجاورة وتوطين التثمين في الجهة هو خلق منظومة  وبيئة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفي استقرار التشغيل والرفع من المسؤولية المباشرة للمستثمرين بخصوص استدامة الموارد البحرية التي تحدد بدورها استقرار استثماراتهم على اليابسة”.

وأوضح البلاغ أن “هذا الاستثمار أصبح العمود الفقري لهيكلة البناء الصناعي بمدينة الداخلة الذي يساهم بأكثر من 40 في المائة في الدخل الإجمالي الداخلي للجهة ووفر على الخصوص مناصب شغل متعددة ومؤهلة في إطار أنشطة اقتصادية مستمرة بالمدينة بينما قبل ذلك كانت الأصناف المستغلة لا تسمح الا بمناصب موسمية تختفي نحو الشمال عند انتهاء موسم الصيد”، يضيف البلاغ.

وأضاف البلاغ أن “هذا الخيار الاستراتيجي بلغ الأهداف المنشودة بالجهة بصفة ملموسة حيث أكد ذلك الملك في خطابه بتاريخ 06 نونبر 2022 بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء حيث قال  :” وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة”.

وزاد البلاغ قائلا “وفي هذا السياق المطبوع بالنجاح في تفعيل هذا المشروع الرائد والأساسي لاستراتيجية آليوتيس وعوض تقييم موضوعي للخبرة المكتسبة لتحسين سياسة التهيئة أو تمديد اجراء ربط نشاط السفن بمنطقة صيد محددة (zoning) كما هو الحال بالنسبة لسفن الصيد المستعملة لمياه البحر المبردة لتخزين الأسماك أو استكشاف وسائل تحسين تتبع مسار المصطادات والرفع الأقصى من الجودة أو البحث عن الأسباب الحقيقية لتدهور مصايد أخرى، ترتفع أصوات تذكرنا  في كثير من الجوانب بالقصة الأسطورية للافونتين “الضفدعة التي تعتقد انها أضخم من الثور”.

وأبرز البلاغ أن فدرالية غرف الصيد البحري، التي تعتبر جمعية خاضعة للظهير الشريف رقم 376-58-1 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات جميع القواعد المؤسسة قانونا وغرضها  الاجتماعي منها المنصوص عليه في نظامها الأساسي والتي ،لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تحل محل غرف الصيد البحري بصفتها مؤسسات عمومية محدثة طبقا لأحكام الدستور”.

وشدد البلاغ على أن “الهيكلة القانونية لغرف الصيد البحري المحدثة في 1997 لم تعرف تطورا منذ هذا التاريخ مما يجعلها لا تواكب تطور الحكامة في القطاع واستراتيجية التأطير وترسخ استمرار تهميش القوى الاقتصادية بارتكازها على معيار الملكية لمركب الصيد أو حصة مشاعة كيفما كان حجمه، مع العلم أن مركب الصيد يشمل جميع أنواع الوحدات من القارب الى سفينة الصيد الصناعي”، يضيف البلاغ.

وفي هذا الباب، تقول الكونفدرالية “ينتظر أن تطال غرف الصيد البحري الطفرة الناتجة عن ترتيب أولوية الاقتصاد على السياسة التي يعرفها مغرب جلالة الملك محمد السادس”.

وسجلت الهيئة ذاتها أن “ما تقوم به فدرالية غرف الصيد البحري بحلولها محل سلطة الدولة مستفيدة من قربها من السلطة الحكومية الوصية متزامنة مع عدم الالمام بالنصوص والادوار لدى هذه المؤسسة خلق مزاعم كان من المفترض أن تثير انتباه الوصاية نظرا لكونها تناقض الشرعية والحكامة السليمة التي تنبني لزوما بتحديد واضح للأدوار وتوخي الأداء المتميز”.

وشددت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي بصفتها عضوا في لجنة تتبع الأسماك السطحية الصغيرة المنشأة طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 722-18-2 المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد والذي ينص أيضا على استشارة غرف الصيد البحري وليس فيدراليتها، على أنها ترى أنه أصبح  صحيا طرح عدد من الأسئلة بعد تأجيل إدارة الصيد البحري لاجتماع اللجنة بسبب عدم تسليم المعطيات العلمية وما تلاه من المبادرات المتخذة”.

وتتمثل هذه الأسئلة، بحسب الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، في مايلي:

-هل فيديرالية غرف الصيد البحري مؤهلة لعكس الأدوار بواسطة رسالة موجهة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 10 ماي 2024 وإعطاء تعليمات بعقد لجنة تتبع المصايد بمقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2024؟

-هل يمكن بكل شفافية تصور اجتماع للجنة قطاعية دون دعوة العاملين الرئيسيين في هذا الصنف المهني المعني؟

-هل يحق لفيدرالية المنظر ان تقوم بالتنسيق بين مختلف غرف الصيد البحري طبقا لنظامها الأساسي وبالتالي يفترض فيها العمل على جمع الشمل وتقريب وجهات النظر بين أصناف مهنية متنافسة تضمها هذه الغرف أن تعمل ، في فترة حرجة تمر منها الموارد السمكية، على اثارة الخلافات وترسيخ التباعد بين الأصناف المهنية المتنافسة المفترض انها جامعة لها وحاضنة للجميع؟

-توقيت ودوافع حملة التنقيص والتبخيس المفاجئة من مخطط التهيئة الذي حضي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة في اطار استراتيجية آليوتيس والذي صادق عليه خبراء منظمة التغذية والزراعة (الفاو) يطرح أيضا التساؤل؟

-لماذا لم ولا تقوم الفيديرالية ابدا بأي تقييم، بالنسبة لجميع الأصناف المهنية، لآثار طرق الصيد وترحال المراكب دون ربطها بمصيدة معينة على حالة الموارد السمكية؟

-هل قامت الفيديرالية بقياس آثار ادعاءاتها على مستقبل اقتصاد جهة الداخلة-وادي الذهب ومخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الجنوبية الذي يتضمن جانبا سياسيا من الأهمية بمكان ؟

وأوضحت الكونفدرالية أن “الجواب على هذه التساؤلات يفرض نفسه. واذا كانت هذه الأفعال متعمدة فهذه مصيبة واذا تمت بطريقة غير محسوبة ولا ارادية فالمصيبة أعظم، لاعتبار الفيديرالية أنه يمكنها أن تحل محل الإدارة وغرف الصيد البحري نفسها”.

وأوضحت أن “اللقاء في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي تحول سريعا إلى صك اتهام أناط اللثام عن مناورة هي في الأخير عملية متعمدة الغرض منها إضافة الطابع العلمي لتحميل مسؤولية علل واختلالات القطاع لصنف مهني ولكن، سخرية  القدر والمفارقة، ان الطابع الذاتي وغياب الموضوعية اللذان يغلفان العملية ازاحا عن الفرضية العلمية كل صدق”.

وتابعت قائلة “وبالفعل فالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وهو المقصود بعينه يتلكأ منذ مدة في تسليم المعطيات للادارة. وهذا العمل المهم الذي يدخل ضمن التزامات المعهد والمكلف بإنجازها  إلزاميا طبقا للقانون قد تم حجبه بعدة تحركات لرحلات تقوم بها السفينة العلمية ألمغربية لدى عدة دول افريقية وصلت الى حد تبني عبارة “الديبلوماسية العلمية.” فلا شك أن مثل هذا المعطى كان سيثير الاعجاب لو كانت القضية الدوافع عنها سليمة ولو كانت الأدوات العلمية الوطنية وضعت تحت إشارة إخواننا في افريقيا بعد أداء الالتزامات قرب الصيادين المغاربة لان “الصدقة المنظمة تبدا من النفس”(الصدقة في المقربين أولى واصح). من المؤسف أنه بدل ان تأخذ سمة الخبير الاسبقية على  المناضل  طغت الذاتية على الدقة العلمية، واضعة على الهامش الصالح العام الذي يجب ان يتحلى به كل خادم للدولة”.

وخلصت الهيئة ذاتها إلى أن “هذا الخلط غير المسبوق في إنجاز المهام والادوار بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وهذه الفوضى في الاعمال بين ما هو أساسي وما هو إضافي وكذا هذه الإرادة الفاقدة للشرعية للحلول محل الدولة بارباك تراتبية المؤسسات قد خلقوا ادعاءات مغرضة اتجاهنا كفاعلين في القطاع. ويذهب البعض الى حد القول ان الاعتداد بالأرقام يتم ادماجه بطريقة تجعله يؤثر على صيرورة اخذ القرار وذلك لدوافع لا علاقة لها بالموضوعية”.

وتابعت “وبالتالي تطرح هنا اشكاليتان كبيرتان: الأولى تتعلق بالأشخاص القائمين بهذه التجاوزات  والثانية باللامبالاة المؤسساتية التي تصاحبها.  والنتائج لم يطل انتظارها : مشاكل المهنيين تتراكم وتتفاقم محدثة شرخا وتفكيكا  هيكليا للقطاع . ولكن لا احد ينخدع : كل هذه المناورات من طرف بعض الأشخاص تنم عن الفشل الاقتصادي وغياب الرؤيا وضعف الشرعية وعلى الأخص محاولة إلقاء مسؤولية الفشل الذريع على الاخرين”.