البرلماني عن إقليم تازة محمد بوداس ينفي حصوله على رخصة تعمير خارج القانون

أكد محمد بوداس، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتازة، أنه لم يحصل على اي رخصة تعمير لا تحترم القانون، مشيرا إلى أن الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد عارية من الصحة، ومجرد افتراءات.

وسجل بوداس، في بيان حقيقة توصل “الميدان بريس”بنسخة منه، أنه يملك مشروعا سكنيا وتجزئة سكنية، وهما مشروعين منفصلين، احترما معا المساطر القانونية اللازمة، المعمول بها في هذا الصدد.

وشدد بوداس على أنه حصل على رخصة البناء بتاريخ 2019 تخص المشروع السكني، وقعها آنذاك الرئيس السابق لمجلس جماعة تازة جمال المسعودي، كما وقع التصميم التعديلي حفيظ بن كمرة، النائب الثاني للرئيس، في سنة 2022، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس الحالي للجماعة، لا علاقة له بهذا المشروع السكني.

وتابع قائلا “بخصوص التجزئة السكنية، فقد تم الحصول على الرخصة المؤقتة لتسليم الشطر الرابع، والذي تم فيها احترام المسطرة القانونية المعمول بها في الصدد، من خلال تقديم كل الوثائق اللازمة، والتي تضمنها الطلب الذي وجهه بوداس إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 5 فبراير 2024، وليس طلب الحصول على الرخصة المؤقتة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن تفويض التوقيع على الرخص بمصلحة التعمير، يخضع لمسطرة معينة، تميز بين مسطرة التفويض في المهام ومسطرة التفويض في التوقيع، وأن النائب الثاني للرئيس مفوض له مهام التوقيع فقط، وهو ما تؤطره بوضوح دورية وزير الداخلية بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس الجماعة.

كما أكد المتحدث ذاته أن الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة فاس- مكناس تمنح كل مهندس معماري على الأكثر 7 طلبات رخص للبناء فقط، في الشهر، وهو ما يفند استحواذ مهندس معماري ومستشار جماعي، على % 70 من التصاميم ورخص البناء.

واعتبر بوداس أن ترويج هذه الأخبار والادعاءات هدفها النيل من سمعته ليس إلا، وأنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، دفاعا عن حقوقه التي يكفلها له دستور المملكة المغربية.