“بنك المغرب” يلزم البنوك بإحداث لجنة داخلية لتتبع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصبح إلزاميا على البنوك المغربية، تقليدية أو تشاركية وشركات التمويل، إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـ”لجنة المخاطر”، وذلك ضمن منشور لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، صادر في عدد 7285 من الجريدة الرسمية.

وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها.

وفي هذا الصدد، أناط المنشور بـ”الدركي الجديد” المنتظر تعيينه داخل مؤسسات الائتمان بمهام فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع، وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة، إضافة إلى فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم، ومخاطر التحويلات.