الجامعة الوطنية للصحة تشل المستشفيات
قررت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنزيل قرار الاضراب الوطني الإنذاري المعلن عنه سابقاوفق ما يعرف الوضع من تطورات.
وأكدت الجامعة أنها شرعت في أجرأة عدد من التدابير الترافعية الجديدة منها مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية وخوض عدة خطوات نضالية تصاعدية بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين (أعضاء المكتب الجامعي والمسؤولين النقابيين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمناطق القريبة منها) أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الاثنين 19 فبراير 2024، بحسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه.
وعبر المكتب الجامعي، خلال اجتماعه، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، عن تشبثه بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم ما بين الموافقة على النقل للوضع الجديد (مع التشجيع) والبقاء في نظام الوظيفة العمومية واعتباره النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة لـ “GST” دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل ذلك.
كما عبر المكتب عن رفضه للاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام وأجرأة الاتفاقات الجديدة.
واستنكر المكتب المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، ويعتبر إصدار السيد وزير الصحة لـ “مذكرات” في هذا الشأن (مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات)، وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزا على تراتبية المكتسبات وتجزيئا غير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية فضلا عن ما يشكله من تراجع على مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها.
وتشبث المكتب الجامعي للنقابة بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي، وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 26 يناير 2024 ومطالبته السيد رئيس الحكومة بالبث في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.
وأكد المكتب على أن الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كزيادة في الأجر التابث مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني (دون أدنى حق في الإختيار) وأن المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الإتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية.
