الحكومة تنحني لعاصفة الإضرابات وتطوي صفحة التعاقد بقطاع التعليم

قررت الحكومة رسميا طي صفحة التعاقد في قطاع التعليم ومنح صفة الموظف العمومي لجميع الأساتذة، بمن فيهم أساتذة “التعاقد”، أو كما يعرفون قانونا بالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بعد 8 سنوات من الجدل والاحتجاجات، التي رافقت تنزيله.

وصادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين ينظمان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يعتمدان عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الجديد، مع التنصيص على أن هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر.