عنترة يكتب.. 60 سنة من العمل البرلماني بالمغرب
عاش المغرب في الأيام الأخيرة حدثًا مهمًا في مسار تجربته البرلمانية، يتعلّق بحلول ذكرى مرور ستين سنة على إحداث البرلمان بالمملكة، كأهم مؤسسة في الحياة الديمقراطية. ويشكل هذا الحدث الذي تميّز بتلاوة رسالة ملكية عميقة في حمولتها ودلالاتها، وقوية في رمزيتها، مناسبة للوقوف عند مضامينها ورسائلها المتعددة، ولا سيما أنّ المؤسسة التشريعية كانت دائمًا حاضرة كفاعل أساسي في قلب التحوّلات الكبرى التي عاشتها بلادنا منذ الاستقلال.
كان المغرب سباقًا لاعتماد التعددية السياسية كخيار استراتيجي بُعيد جلاء الاستعمار، تجسّدت معالمها على وجه الخصوص في إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956، ثم في ظهير الحريات العامة سنة 1958، وفي النظام الأساسي للمملكة سنة 1961، وكذلك في أوّل دستور سنة 1962، هذا في وقت اختارت غالبية دول المنطقة نظام “الحزب الوحيد”.
لم يقتصر خيار التعددية على جانبه السياسي، بل شمل ما هو ديني، ومدني، وثقافي، ولغوي، ما أعطى للتجربة المغربية طابعها المتفرّد.
إنّ ستين سنة من عمر العمل البرلماني أكسبت المؤسسة التشريعية المغربية رصيدًا غنيًا من الممارسة في المجالات المحدّدة لها من قبل الدستور، وجعلتها تتحوّل إلى نموذج ومرجع، انطلاقًا من موقعها التشريعي والرقابي وأدوارها الدبلوماسية، وكذلك من حرصها على مأسسة واحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعدّدي حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
فالبرلمان اليوم يشكل معادلة أساسية في المغرب، أصبحت صلاحياته أكثر قوة بعد المكتسبات الجوهرية والنوعية التي مسّته في دستور 2011، من خلال الاختصاص الحصري في ممارسة السلطة التشريعية في مجال واسع من الموضوعات، وكذلك في آليات مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية كاختصاصٍ جديدٍ انضاف إلى وظائفه الدستورية التقليدية، إضافة إلى هيئات للحكامة جعلها المشرّع الدستوري في خدمة البرلمان، تقدّم له خبرة مؤسساتية تقنية ورأيًا استشاريًا في مواجهة تعقّد وصعوبة صناعة القانون، وتساعده في أداء وظائفه على الوجه الأكمل.
لم تقتصر هذه المكتسبات الدستورية النوعية على تعميق أسس الديمقراطية التمثيلية، بل فعّلت أيضًا الديمقراطية التشاركية، من خلال منح المجتمع المدني أدوارًا هامة، وتمكين المواطنات والمواطنين من حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا عرائض للسلطات العمومية، وهو الأمر الذي ساهم في إغناءِ التجربة البرلمانية المغربية.
من المؤكد أنّ العمل البرلماني وصل اليوم إلى مرحلة متقدّمة من النضج، كسلطة تشريعية حقيقية وسلطة رقابية نشيطة في تحصين التجربة الديمقراطية، وكفاعل دبلوماسي قوي في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة لبلادنا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك في الدفاع عن القضايا المرتبطة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وفي الترافع عن أولويات السياسة الخارجية للمغرب في القارة الأفريقية، كالعدالة المناخية والأمن الغذائي، وغير ذلك من القضايا الإقليمية والدولية التي تشكل أولويات السياسة الخارجية للمغرب.
لكنّنا نعتقد أنّ الرسالة الملكية في هذا الشأن، لم تقف فقط عند التذكير بالمسار التاريخي لمؤسسة البرلمان بمجلسيه، وبالمكانة المتقدّمة التي أضحى يتمتع بها اليوم في ظلّ وثيقة دستورية متقدّمة شكلا ومضمونا لقيت إشادة، وبإبراز الأدوار التي قام بها في الدفاع عن القضايا الوطنية والدولية، بل، وهذا هو الأساسي، أنّها سطرت جملة من التحديات والرهانات المنتظرة، بلغة واضحة وشفافة ومسؤولة، تشكل في الصميم توجيهات ملزمة للارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى متقدّم:
ـ ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية؛
ـ تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم؛
ـ تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية؛
ـ العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية، خصوصًا، والمنتخبة عمومًا؛
ـ تعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية؛
ـ نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
إن الرسالة الملكية فتحت أمام البرلمان مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى تهم التنقيب عن نخبٍ جديدة، والرفع من تمثيلية المرأة والشباب، وتخليق الممارسة البرلمانية، وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار والثقة في المؤسسات، وتطوير آليات التواصل والانفتاح على المجتمع…، وهي أوراش هامة يستلزم الانكباب عليها بجدية وكل مسؤولية لتجويد العمل البرلماني كعماد للممارسة الديمقراطية، وكذلك لمواجهة “النزعة العدائية للبرلمان” التي تعمل على تبخيس عمل ومجهود المؤسسة التشريعية، ولا تنظر فقط إلّا إلى النصف الفارغ من الكأس، ولا سيما أنّ البرلمان كان دائمًا حاضرًا ضمن انشغالات المؤسسة الملكية، وفاعلًا عبر التاريخ السياسي في كل المحطات، وآلية مؤسساتية لترسيخ التجربة المغربية.
