السنتيسي: الرسالة الملكية تذكير بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه للارتقاء بالعمل البرلماني

قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة المغربية، تحمل العديد من المعاني والدلالات القوية التي يتعين استثمارها بمنطق التنزيل والتفعيل.

وأكد السنتيسي، في تصريح صحافي، توصل الميدان بنسخة منه، أن الرسالة الملكية ثمنت تخليد هذا الحدث لأهداف وغايات أساسية قوامها تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وأيضا الوقوف على الإنجازات التي حققها العمل البرلماني، علاوة على استشراف آفاق النموذج المغربي، انطلاقا من مجموعة من التراكمات التي عرفتها التجربة البرلمانية المغربية.

وتابع قائلا “انطلاقا من أول خطاب لجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه بعد عودته من المنفى، حيث أكد رحمه الله على إحداث مؤسسات ديمقراطية قائمة على مبدأ الفصل بين السلط، ومرورا بكل التجارب البرلمانية في عهد جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، التي تمثلت في نظام تمثيلي يقوم على التعددية السياسية، ونظام برلماني تتوازن فيه المؤسسات في إطار الملكية الدستورية”.

وشدد رئيس الفريق الحركي أن” هذه الرؤية السياسية المتبصرة القائمة على التدرج أفرزت تجربة برلمانية متقدمة، بالقياس مع تجارب برلمانية أخرى، هذه التجربة التي وطد أسسها ورسخ معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كانت المؤسسة التشريعية في صلب الإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها بلادنا، هذه الإصلاحات التي توجت بإقرار دستور 2011 باعتباره دستورا متقدما شكل الاستثناء المغربي”.

وزاد قائلا ” فقد حرص جلالة الملك حفظه الله في خطبه في افتتاح البرلمان، على إشراك المؤسسة البرلمانية في السياسة العامة والسياسات العمومية والأفق التنموي للبلاد، من خلال توجيهاته السامية في مجالات استراتيجية كالماء والاستثمار والمخزون الاستراتيجي وقضايا المرأة وغيرها”.

وسجل السنتيسي أن ما يميز التجربة المغربية هو المسار المتدرج للبناء الديمقراطي والعمل البرلماني وربطه بالبعد التنموي وانتظارات المواطنين والمواطنات، مضيفا بالقول “ما يجب التأكيد عليه أيضا هو دعوة جلالة الملك إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، من خلال رفع مجموعة من التحديات من أجل السمو بالعمل البرلماني، وأبرزها تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية الضيقة، وتخليق الحياة البرلمانية، من خلال مدونة ناجعة وملزمة للسلوك والأخلاقيات”.

وأوضح السنتيسي أن هذا الأمر مهم وأساسي، لأن الأخلاقيات مرتبطة بصورة هذه المؤسسة، وبالتالي فإن خدش هذه الصورة من شأنه التأثير على ثقة المواطنات والمواطنين بالمؤسسة، علما أن دور البرلماني هو الدفاع بالأساس عن الوطن والمواطنين عن طريق الآليات المتاحة له دستوريا في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، ولكن في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع سواء الأغلبية أو المعارضة.

وختم قائلا “إذن، فالرسالة الملكية تعتبر بمثابة تذكير بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه سامي للارتقاء بهذا المسار في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة”.