الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.

وكشف مزور في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول “تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد ستحيله قريبا على مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي بشأنه.

وشدد الوزير على أن مراقبة الأسعار تتم وفق القوانين المنظمة وفي إطار حرية الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء المراقبة المباشرة لأسعار 50 منتوجا بشكل يومي في نقاط البيع.