النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تطالب الوزارة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي لموظفيها

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل مراسلة وزيرة الاقتصاد و المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل مباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي على قاعدة الاتفاقات المبرمة.

وجاء ذلك خلال اجتماعه العادي المنعقد بالرباط يوم الاثنين 18 دجنبر 2023، تدارس خلاله الأوضاع المادية و الاجتماعية والمهنية لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، عدم وفاء الحكومة والوزارة بالتزاماتهما المتعلقة بالمطالب الأساسية وعلى رأسها مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي.

وجدد المكتب الوطني مطالبته الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة ؛

ودعت الهيئة النقابية الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني ليوم 10 نونبر 2023 في حال إخلال الحكومة و الوزارة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتهما و ذلك خلال شهر يناير 2024 و الذي سيتم إعلان أجندته في الوقت المناسب ؛

وثمن المكتب الوطني مجهودات المديرية العامة للضرائب بتفعيل الالتزامات المتفق عليها بخصوص ملف المحققين الجبائيين، مقررا  مواصلة البرنامج التنظيمي من أجل تجديد الفروع التي استنفذت مدتها القانونية و استكمال تشكيل المكاتب الجهوية.