البنوك تفسد فرحة دعم السكن

نبه مرصد العمل الحكومي، في تقرير حول برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى غياب أي التزام، لتفعيل آليات الضمان لدى البنوك، للانخراط في التمويل لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.

وسجل المرصد “إيجابية” المقاربة الجديدة، المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض الذي كان معمولا به، ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة إلى المستفيدين.

وحذر المرصد من محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9.5 ملايير درهم، وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير، وضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم تستفد من برنامج دعم سابق.