متنافسو مراكز الفحص التقني يطرقون باب وزير النقل للإفراج عن صفقة الـ240 مركزا
رفعت مجموعة من المتنافسين في طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2025، المتعلق بفتح واستغلال 240 مركزا للمراقبة التقنية للمركبات، رسالة وتقريرا مفصلا من الدار البيضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2026 إلى وزير النقل واللوجستيك بالرباط، بالتزامن مع تعيينه ضمن الحكومة الجديدة، تلتمس فيهما التدخل العاجل للحسم في هذا الملف المعلق منذ أزيد من سنتين ونصف، وإعادة برمجة الحاجيات الوطنية في أفق سنة 2030. وتأتي هذه المبادرة في صيغة التماس إداري وليس مطالبة مالية، نظرا لكون رسالة الالتزام المرفقة بنظام الاستشارة تمنع المتنافسين من أي مطالبة أو تعويض، رغم الكلفة المادية الثقيلة التي تكبدتها مئات المقاولات المغربية طيلة 910 أيام من الانتظار منذ الإيداع الأول للملفات في أبريل 2024 دون إسناد أي مركز جديد
وتعود فصول هذا الانتظار، وفق المعطيات الموثقة في التقرير، إلى تعاقب طلبين للمنافسة أطلقتهما الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أولهما طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024 الخاص بإحداث 174 مركزا، والذي أودعت ملفاته في أجل أقصاه 16 أبريل 2024، قبل أن يقرر المجلس الإداري للوكالة إلغاءه بتاريخ 22 أبريل 2025، أي بعد مرور 370 يوما على الإيداع وغداة وقفة احتجاجية للمتنافسين أمام مقر الوكالة، وذلك دون صرف أي تعويض للمشاركين. وفي شتنبر 2025، أطلقت الوكالة طلبا ثانيا للمنافسة يحمل رقم 01/و.و.س.ط/2025 لفتح 240 مركزا، موزعة بين 201 مركز من صنف المركبات الخفيفة (2VL) و39 مركزا مزدوجا للخفيفة والثقيلة (2VL+PL) ضمن المخطط المديري 2025-2028، حيث جرى فتح ما يقارب 1000 ظرف في جلسة عمومية يومي 20 و21 نونبر 2025. ورغم أن المادة 11 من نظام الاستشارة حددت الأجل النظامي لدراسة الملفات في 120 يوما، فقد أصدرت الوكالة بلاغا في 18 مارس 2026 يقضي بتمديد هذا الأجل نظرا للعدد الكبير من الملفات، مع فتح أجل إلى غاية 2 أبريل 2026 لتراجع غير الراغبين في الاستمرار، لتظل النتائج غائبة إلى حدود اليوم.
ووضع هذا التعثر المتواصل المتنافسين، ومعظمهم من المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الشباب، أمام ضغط مالي خانق، إذ يفرض كل ملف تجميد كفالة مؤقتة قدرها 300 ألف درهم، ما يعني احتجاز حوالي 300 مليون درهم منذ نونبر 2025 على مستوى البرنامج ككل، في وقت لن يقبل فيه سوى 240 مشروعا، ما يعني أن نحو ثلاثة متنافسين من أصل أربعة سيقصون ولن يسترجعوا كفالاتهم إلا بعد الإعلان عن النتائج النهائية. وإلى جانب الكفالة المجمدة، تشير تقديرات التقرير إلى أن المتنافس الذي اكترى محله منذ إيداع نونبر 2025 يكون قد صرف ما بين 590 ألفا و670 ألف درهم، موزعة بين أكرية محلات محجوزة قد تصل إلى 50 ألف درهم شهريا، ومصاريف بنكية للكفالة، وتكاليف إحداث شركة خاصة بالمراقبة التقنية، وإعداد تصاميم معمارية وطبوغرافية مفصلة، وتوثيق وعود الكراء أو البيع، فضلا عن مذكرات المعلومات من الوكالة الحضرية، علما أن عددا كبيرا من المتنافسين سبق أن تحملوا نفس المصاريف في طلب 2024 واضطروا لإعادتها سنة 2025، حتى أن أحدهم صرح باستثمار أزيد من 3,5 ملايين درهم، وهو ما حذر التقرير من أنه يضعف الثقة في طلبات المنافسة العمومية.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يبرز التقرير أن تعليق إسناد المراكز الـ240 يجمد استثمارا خاصا خالصا يتراوح ما بين 0,84 و1,44 مليار درهم، بمعدل 3,5 إلى 6 ملايين درهم لكل مركز في البناء والتهيئة والتجهيز دون أي نفقة عمومية، كما يعطل إحداث 519 خطا جديدا للمراقبة التقنية وخلق حوالي 1500 منصب شغل مباشر مؤهل، تضم رؤساء مراكز ومراقبين وأعوان استقبال ومساعدين إداريين، يتمركز أغلبها خارج المدن الكبرى وفي أقاليم تعاني ضعف التغطية. وإلى جانب ذلك، يحرم هذا التأخير الاقتصاد الوطني من آثار غير مباشرة مهمة، تشمل تحريك أوراش البناء في 240 جماعة، وأسواق صيانة التجهيزات والمعايرة والميترولوجيا، ومداخيل جبائية متأتية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والرسم الجماعي ورسم السلامة الطرقية، فضلا عن تكوين التقنيين على المستوى الجهوي.
وحذر أصحاب المذكرة من التداعيات الهيكلية لهذا التأخر على قدرة الشبكة الوطنية لمواكبة النمو المتسارع لحظيرة المركبات، التي بلغت 4,75 ملايين مركبة نهاية سنة 2024، وسجلت مبيعات قياسية للسيارات الجديدة سنة 2025 بلغت 235.372 وحدة بزيادة 33 في المائة، ما يرجح وصول الحظيرة سنة 2030 إلى ما بين 5,8 و6,9 ملايين مركبة. فبالوتيرة الحالية، تتوفر الشبكة الوطنية على 445 مركزا و1131 خطا بنسبة استغلال متوسطة تبلغ 58 في المائة، لكنها مرشحة لتجاوز عتبة 75 في المائة التي تبدأ عندها طوابير الانتظار ما بين سنتي 2028 و2032 في غياب المراكز الجديدة، بينما ستصمد القدرة الاستيعابية الوطنية إلى حدود 2034 تقريبا في حال دخول المراكز الـ240 حيز الخدمة لبلوغ 1650 خطا. ومع ذلك، شدد التقرير على أن 240 مركزا تبقى مجرد حد أدنى لا يعالج الفوارق الترابية ولا ذروات الطلب الموسمية، خصوصا أن المغرب لا يتوفر سوى على مركز واحد لكل 10.700 مركبة تقريبا مقابل مركز لكل 5.800 مركبة في فرنسا، رغم أن السيارات الخاصة بالمغرب تخضع للفحص بعد خمس سنوات ثم بشكل سنوي، وليس كل سنتين كما هو معمول به في فرنسا، فضلا عن وجود 339.001 دراجة نارية مسجلة نهاية 2024 لا تخضع بعد للمراقبة.
وربط المتنافسون استعجالية الحسم في هذا الملف بالموعد الثابت لكأس العالم 2030، منبهين إلى أن الإعلان عن النتائج حتى قبل نهاية سنة 2026 يعني تسليم الموافقات المبدئية بداية 2027، وإيداع الكفالات النهائية البالغة 500 ألف درهم خلال 90 يوما، واستكمال الإنجاز في الأجل القانوني المحدد في 14 شهرا، أي أن الافتتاح الفعلي للمراكز لن يتم قبل ربيع 2028، وكل شهر تأخير إضافي يقرب موعد الافتتاح من صيف 2030. وتكتسي هذه الشبكة أهمية مضاعفة بالنظر إلى الضغط الكبير الذي ستعرفه أساطيل نقل المسافرين، من سيارات أجرة وحافلات وسيارات كراء خاضعة للفحص كل ستة أشهر، إلى جانب شاحنات أوراش البنية التحتية والملاعب والفنادق الخاضعة للمراقبة السنوية، في وقت لا يتضمن فيه طلب المنافسة الحالي سوى 39 خطا للوزن الثقيل، مما يجعل جاهزية وكثافة شبكة المراقبة جزءا من الرهان الأمني وصورة المملكة أمام العالم.
وخلصت الرسالة والتقرير المرفق بها إلى تقديم التماسات وتوصيات عملية لوزير النقل واللوجستيك، تتصدرها المطالبة بالإعلان عن نتائج طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2025 في أقرب الآجال وقبل نهاية 2026 وفق جدول زمني رسمي معلن، مع تحديد أجل أقصى غير قابل للتمديد لدراسة الملفات في طلبات المنافسة المقبلة، والإرجاع الفوري للكفالات المؤقتة للمتنافسين غير المقبولين بمجرد صدور النتائج. كما التمس المتنافسون عدم احتساب مدة الانتظار التي تحملها نائلو الصفقات ضمن أجل الإنجاز المحدد في 14 شهرا، والكف مستقبلا عن طلبات المنافسة الكبرى والمتباعدة عبر اعتماد مخطط مديري متجدد للفترة 2027-2030 يراجع سنويا بأشطر أصغر حجما، استنادا إلى النشر السنوي لمؤشرات موضوعية حسب كل إقليم تهم نسبة استغلال الخطوط ومتوسط مدة الانتظار والمسافة إلى أقرب مركز، مع فتح شطر جديد تلقائيا عند تجاوز عتبة محددة مثل 75 في المائة من الاستغلال أو 7 أيام من الانتظار، وتعزيز خطوط الوزن الثقيل وأساطيل النقل بالمدن المستضيفة للمونديال، وإشراك غير المقبولين في الأشطر المقبلة مع الاحتفاظ بملفاتهم ونقطهم تفاديا لتكرار المصاريف، وصولا إلى عقد جلسة عمل ثلاثية تجمع مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووفدا عن المتنافسين.
