بمقترح “المرسوم الاستثنائي”.. دكاترة التربية الوطنية يطالبون بالطي النهائي لملفهم في دفعة 2026 وإلغاء المباريات الانتقائية
دعت اللجنة التحضيرية الوطنية لدكاترة التربية الوطنية إلى إصدار مرسوم حكومي استثنائي يقضي بالإدماج المباشر والشامل لجميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالقطاع في إطار «أستاذ باحث» (أستاذ مساعد) ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة برسم سنة 2026، دون قيد أو شرط، مع الإلغاء التام لآلية المباريات الانتقائية محدودة المناصب.
وأوضحت اللجنة، في مشروع مذكرة ملفها المطلبي الشامل، أنه رغم إحداث إطار «أستاذ باحث» بموجب النظام الأساسي رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، فإن تنزيل هذا المكسب شابته مقاربة تجزيئية وانتقائية أفرزت احتقاناً مهنياً وأبقت مئات الدكاترة خارج دائرة الإنصاف، في تعارض مع روح الإصلاح التربوي ومبدأ تكافؤ الفرص، ومع الالتزامات الرسمية الموقعة سابقاً، ولا سيما اتفاق 18 يناير 2022 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 اللذين نصا صراحة على التسوية الشاملة والطي النهائي للملف عبر ثلاث دفعات متتالية (2024 و2025 و2026).
واستندت المذكرة في مرافعتها القانونية على مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 31 الضامن للمساواة وتكافؤ الفرص والفصل 72 الذي يخول لرئيس الحكومة سن المراسيم التنظيمية والاستثنائية، مؤكدة أن المعنيين بالأمر هم موظفون مرسمون أصلاً في أسلاك الدولة ويتقاضون أجورهم من الميزانية العامة، مما يجعل تغيير إطارهم بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ظهير 1958) إعادة ترتيب إداري ومهني أو ترقية بالشهادة داخل نفس القطاع، وليس توظيفاً جديداً يستوجب مباراة خارجية. كما استحضرت المذكرة سوابق إدارية عديدة في قطاع التربية الوطنية لجأت فيها الحكومة إلى مراسيم استثنائية ومقتضيات انتقالية للإدماج المباشر دون مباراة، شملت إدماج حملة الشهادات العليا قبل 2015، والمكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، وأطر الإدارة التربوية، فضلاً عن تسوية وضعية «ضحايا النظامين الأساسيين» وأساتذة «الزنزانة 10» والمبرزين، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات سابقاً.
وعلى مستوى المقترحات العملية، شدد دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على اعتماد شهادة الدكتوراه أساساً قانونياً للترقية الداخلية وتغيير الإطار مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة وجبر الضرر الإداري والمادي للمتضررين من التأخير. كما طالبوا بعدم حصر الإدماج في الخصاص المسجل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فقط، بل توسيع وعاء الاستقبال والمهام البحثية عبر إحداث بنيات ومختبرات جهوية وإقليمية للبحث التربوي والابتكار البيداغوجي تابعة للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وإشراكهم في هندسة المناهج وتأليف وتنقيح الكتب المدرسية والتكوين المستمر لهيئة التدريس والتأطير العلمي بالمؤسسات التعليمية ومراكز التفتح والتميز.
واختتمت اللجنة مذكرتها بالتأكيد على ضرورة ضمان المماثلة التامة في الوضعية المادية والاعتبارية بين إطار «أستاذ باحث» بالوزارة ونظرائه بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر وفق المرسوم رقم 2.23.546، من حيث التعويضات والأنساق وشروط الترقي إلى أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، معتبرة أن طي هذا الملف بشكل نهائي وشامل عبر مرسوم استثنائي يمثل استثماراً حقيقياً في الرأسمال البشري للمدرسة العمومية وتكريساً لمبدأ الوفاء بالالتزامات المؤسساتية.



