منيب تربط أزمة القطيع الوطني بتفويت الأراضي الفلاحية وتطالب بضرائب تصاعدية على الشركات الكبرى
ربطت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بين تراجع القطيع الوطني والخيارات التدبيرية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، معتبرة أن تفويت أراض فلاحية لمستثمرين خواص دون ضمانات تلزمهم بالحفاظ على أنشطتها الأصلية أدى إلى تحويل وجهتها نحو زراعات أخرى.
وخلال مشاركتها في برنامج «مباشرة معكم»، أوضحت منيب أن عددا من الأراضي الفلاحية في منطقتي تمحضيت والحاجب، والتي كانت موجهة لتربية المواشي، انتقلت إلى زراعة التفاح نتيجة غياب بنود واضحة في دفاتر التحملات تلزم المستثمرين بمواصلة النشاط الأصلي. وفي سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن مدى صحة الاعتقاد بكون القطاع الخاص أكثر كفاءة بالضرورة من المؤسسات العمومية، مستحضرة تجربة شركتي «صوديا» و«صوجيطا» في تدبير الأراضي والأنشطة الفلاحية لإثارة النقاش حول نجاعة تفويت تدبير بعض القطاعات للخواص.
وعلى المستوى المالي والجبائي، دافعت منيب عن اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يرفع من مساهمة الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة، موضحة أن العدالة الضريبية تفرض أن تتحمل هذه الشركات نصيبا أكبر في تمويل الاستثمارات العمومية والبنيات التحتية التي تستفيد منها. وكشفت المتحدثة أن حزبها سبق له أن اقترح فرض ضريبة تتراوح بين 40 و45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، مشيرة إلى أن هذا المقترح يشمل أيضاً بعض الشركات الناشطة في استيراد وتوزيع المحروقات والمواد المرتبطة بها.
وأكدت منيب على ضرورة احتفاظ الدولة بدور أساسي في القطاعات الاستراتيجية بدل تركها بالكامل لمنطق السوق، مع إخضاع الفاعلين الخواص لقواعد المنافسة، ومحاربة الاحتكار والريع، واستكمال الترسانة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص داخل الاقتصاد الوطني. كما وجهت انتقادات إلى مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة التوجه نحو تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وفتح رأسمالها أمام الاستثمار المشترك، مستحضرة في هذا الإطار الشركة الوطنية للهيدروكاربورات والمعادن والوكالة الوطنية للموانئ ضمن 57 مؤسسة ومقاولة يشملها برنامج الإصلاح، ومتسائلة عن الجدوى الاقتصادية لهذه التحولات وأثرها على المصلحة العامة ومستقبل الملكية العمومية، رغم حصول القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح على موافقة البرلمان بالإجماع.



