لماذا يصلح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجانه الجهوية والدائمة وآلياته الوطنية الكثيرة؟

سبق لي أن طرحت هذا السؤال أكثر من مرة..

وكنت اعتقدت، في بعض الأحيان، أني قسوت بعض الشيء على ساكنة هذا المجلس وعلى رئيسة هذا المجلس من خلال طرح مثل هذه الأسئلة..

لكن ها نحن نُصدَم اليوم، ومن داخل قبة البرلمان..

نعم صُدمنا بهذه الأرقام الفلكية من المال العام التي يبددها المجلس في الفراغ وعلى الفراغ وعلى تشغيل المقربين وربما حتى على تشغيل بعض أفراد العائلة إذا ما صح هذا الذي يتردد في محيط المجلس نفسه..

ويكفي أن نذكر أيضا أن المجلس يبدد مليار سنتيم سنويا في سومة كرائية قادرة ربما على أن تحل جميع مشاكل متضرري زلزال الحوز من أولها إلى آخرها..

وليت الأمر وقف عند حد سومة الكراء المرتفعة جدا جدا..

ذلك رئيسة المجلس، يبدو أنها غير أمينة على المال العام، ذهبت أبعد من ذلك وأرادت أيضا ميزانية إضافية أخرى تحت عنوان “الاستثمار” لعلها توسع رقعة التبديد..

اللافت أيضا أن هذه الانتقادات الحادة، الموجهة إلى رئيسة المجلس، لم تصدر عن خصم إيديولوجي فقط..

هذه الانتقادات الحادة صدرت حتى عن الأصدقاء الإيديولوجيين وصدرت من قلب مؤسسة الزعيم اليساري عبد الرخيم بوعبيد وصدرت عن تحالف اليسار أيضا..

فماذا بقي، إذن، بعد أن حصل “شبه إجماع” أدان مؤسسة أصبحت تشتغل بمعايير أخرى غير معايير الشفافية؟..

وأنا هنا أميز بين المجلس كمؤسسة بوضع دستوري خاص وبين بعض “البروفايلات” البشرية التي تملأ هذا الهيكل بلا عائد سياسي كبير لفائدة الوطن..

طبعا أنا لا أعمم..

لكن الحقائق على الأرض تؤكد شيئا واحدا وهو أننا أمام مؤسسة “تآكلت” مصداقيتها أو قل إنها مصداقية تعاني من “إجهاد” حقيقي طال حتى شرعية ممارسة الفعل الحقوقي..

وربما ليس مبالغة أن أقول إننا فعلا أمام مؤسسة هي اليوم عبء ثقيل على الدولة وربما حتى على السمعة الحقوقية للدولة أيضا..

إذن ما الجدوى من مجلس حقوقي يتصرف بلا كبدة على المال العام ويصرف بشره ولا يبالي كما لو أننا في بلد بترولي؟..

ورأيي أن الدولة نفسها ليست ربما في حاجة إلى مؤسسة بهذا الحاضر المأساوي والملتبس طالما أن الدولة نفسها كثيرا ما كانت “جد متقدمة” مقارنة بمجلس وطني لحقوق الإنسان..

كما أنه ما الجدوى أيضا من مجلس حقوقي ببروفيلات بشرية بعضها “غير حقوقي” وتجاوزه الزمن “الحقوقي” وليس له أي موقف صغير في أي قضية حقوقية صغيرة أو كبيرة؟..

بل إن هذا المجلس كثيرا ما اصطف ضد “الضحايا” المفترضين في أصعب اللحظات التي اجتازها الوطن..

ثم أي مجلس هذا الذي لم يستطع أن “ينتزع” حتى ثقة الأصدقاء، فأحرى أن ينتزع ثقة الخصوم؟!..

الذي أعرف هو أن الدولة أحدثت مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان بتكلفة مالية مهمة لكي يساعد الدولة على حل بعض مشاكلها الحقوقية..

لكن ما هو حاصل اليوم هو أن الدولة هي التي ينبغي أن تحل مشاكل وأعطاب هذا المجلس غير الموقر بحصيلته الكبيرة و”الغليظة” في التهام المال السهل..

وهذه مفارقة حقوقية أخرى حتى لا أقول إنها “أم المفارقات” و”أم الكوارث” أيضا..

..

مصطفى الفن

مقالات ذات صلة