نقابيون يدقون ناقوس الخطر: تجميد للحواروتضييق على الحقوق وبذخ مالي يستنفر الشغيلة
وجه المكتب الوطني انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة عن القطاع، معلناً عن حالة استياء وتذمر واسعة في صفوف الموظفين جراء ما وصفه بـ”التعطيل المتواصل للحوار الاجتماعي القطاعي” والتنصل غير المبرر من عقد جولاته المقررة، مطالباً بالقطع مع سياسة صم الآذان والإسراع بإرساء مسار تفاوضي جاد ومنتظم يستجيب للانتظارات الملحة للشغيلة.
واستنكرت الهيئة النقابية بشدة ما اعتبرته تضييقاً غير مقبول على الرخص الإدارية السنوية، منددة بتحويل تخليد الذكريات الوطنية إلى ذريعة موسمية لحرمان العاملين من حقهم الطبيعي والمشروع في الراحة، بالتزامن مع تشديدها الصارم على احترام المذكرتين التنظيميتين 44 و48 عبر عدم تجاوز سقف الاقتطاعات لنسبة 20 في المائة، بل والمطالبة بالرفع من التعويضات الممنوحة لمجابهة الغلاء الفاحش والارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة.
وعلى المستوى الفئوي والداخلي، دعت الهيئة إلى الاحترام الكامل لاختصاصات هيئة المتصرفين، والتعجيل بالإنصاف الشامل لملف دكاترة القطاع، إلى جانب رفع الحيف ووضع حد للتهميش الذي يطال الموظفين في وضعية إعاقة، مع ضرورة إعمال مبادئ الحكامة والشفافية عبر الوقف الفوري لكل مظاهر “البذخ غير المبرر”، والمتمثلة في اقتناء السيارات الفارهة وصفقات تنظيم الذكريات والاحتفالات، وتوجيه تلك الأموال لدعم المصالح الخارجية بميزانيات تشغيلية حقيقية وفعالة.
ولم تقتصر المطالب على الشأن الداخلي للقطاع، بل امتدت لتشمل التضامن العمالي الواسع، حيث أعلن المكتب وقوفه المطلق إلى جانب الطبقة العاملة وعمال شركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”، مُديناً بشدة استهداف العمل النقابي، ومطالباً بالإلغاء الفوري وبدون شروط لقرار طرد الكاتب العام لمكتبهم النقابي، ووضع حد للتعسف والتضييق على الحريات النقابية.
