الجامعة الوطنية للصحة تدق ناقوس الخطر بشأن “تعسف إداري” في حق ممرضتين بتاكلفت بإقليم أزيلال

أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الاستهداف الإداري الممنهج” الذي تتعرض له ممرضتان تعملان بالمركز الصحي تاكلفت، على خلفية ما اعتبره محاولة لإرغامهما على التخلي عن منصبيهما الحاليين بعد أكثر من سنة ونصف من التعيين المؤقت.

ووفقًا لما جاء في البلاغ الصادر عن المكتب النقابي، فإن الممرضتين – واحدة متعددة التخصصات والأخرى متخصصة في الصحة الجماعاتية – تتعرضان لسلسلة من “الضغوطات الإدارية والمضايقات المتواصلة”، من بينها توصلّهما بستة استفسارات دفعة واحدة، بعضها سبق لهما الرد عليه، بالإضافة إلى ما وصفته النقابة بـ”المراسلات الكيدية والاتصالات الترهيبية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق سعي الإدارة الإقليمية إلى نقل الممرضتين من المركز الصحي تاكلفت إلى مستوصفين آخرين، سبق أن تم إلحاقهما بهما مؤقتًا، وذلك خلافًا لما تم العمل به مع باقي الأطر الصحية في الإقليم، حيث تم السماح لهم بالاحتفاظ بتعيينهم الحالي بعد انقضاء فترة التعيين المؤقت.

وأضافت الجامعة أن هذا الإجراء يتنافى مع مقتضيات المذكرة الوزارية للحركة الانتقالية لسنة 2014، التي تحدد مدة التعيين المؤقت في ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، مؤكدة أن عدداً من الأطر الصحية بالإقليم استفادوا من خيار الاحتفاظ بمناصبهم الحالية، فيما تم “إقصاء” الممرضتين من هذا الحق، بحسب تعبير البلاغ.

وأكد المكتب الإقليمي أنه رغم المساعي الجهوية التي أقرت بأحقية الممرضتين في الاستقرار بمقر عملهما الحالي، فإن “المضايقات والتمييز لا يزالان مستمرين”، مشيرًا إلى “عرقلة استفادة إحدى الممرضتين من الإجازة السنوية” كجزء من هذه الممارسات.

وفي ختام بلاغه، حمّل المكتب النقابي المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، محذرًا من أي إجراءات انتقامية أو تعسفية محتملة، ومطالبًا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية لبني ملال – خنيفرة بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ”الشطط في استعمال السلطة” و”ضرب حقوق الموظفات”.