بعد انتخابه رئيسا جديدا.. العماري لـ”الميدان”: نادي “قضاة المغرب” سيواصل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية

 بداية أشكركم على الاهتمام الذي أبديتموه بمتابعة حدث الجمع العام السادس لنادي قضاة المغرب. وسعيد بالأجواء الإيجابية التي خلقها القضاة خلال الجمع العام السادس بحيث كان الحضور في مستوى هذا الحدث كما أن برنامج الجمع العام عرف نجاحا من خلال حسن سيره سواء ما تعلق منه بعرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، أو من خلال عرض مشروع التعديلات المقترح إدخالها على القانون الأساسي و المصادقة عليها وكذا السلاسة التي طبعت عملية انتخاب الأجهزة المسيرة للنادي والروح الديمقراطية التي طبعتها في إطار من التنافس الشريف. ولا تفوتني هذه الفرصة لأشكر أعضاء الجمع العام على وضع ثقتهم في شخصي وانتخابي رئيسا لهذه الجمعية المواطنة.

فيما يتعلق بالخطوط العريضة التي سيشتغل عليها النادي فإنه ينبغي التذكير أن نادي قضاة المغرب جمعية مهنية قضائية تجد شرعيتها القانونية في الفصل 111 من الدستور من دستور 2011 و مقتضيات ظهير الحريات العامة كما تم تعديله وتتميمه. وبذلك فإن الطابع الديمقراطي لهذه الجمعية يفرض أن تتخذ قراراتها و تسطر توجهاتها في إطار من التداول والتشاور والنقاش بين أجهزتها، ويتعلق الأمر بتوصيات الجموع العامة و توجيهات المجلس الوطني و تدبير المكتب التنفيذي بإشراف من رئيسه. وبالتالي فإن الرئيس ليس بوسعه أن يحدد أولويات المرحلة والبرامج المستقبلية إلا بتنسيق مع باقي أحهزة النادي. وعلى العموم فإن الخطوط العريضة لبرامج نادي قضاة المغرب مستقاة من قانونه الأساسي الذي تعد مسألة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والدفاع عن ضمانات استقلال القضاة من أهم أهدافه ومرتكزاته.، بما في ذلك الدفاع عن التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة.

 بالنسبة لولاية الرئيس السابق الأستاذ عبد الرزاق الجباري فقد كان لي شرف الاشتغال معه كعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بالشؤون القضائية والقانونية. وقد تميزت فترة ولايته بالحيوية والديناميكية. والحمد لله كانت ولاية ناجحة لأنه كما سبقت الإشارة فإن رئيس النادي يجب أن يعكس رؤية و طموحات ومطالب القاعدة التي تتشكل من القضاة المنخرطين، لا أن يشتغل وفق منطق فرداني أو ذاتوي. وأظن أن هذه الروح الجماعية هي من أهم أسباب نجاح نادي قضاة المغرب التي تفسر شعبيته و مشروعيته ومصداقيته، و تمنحه آفاقا للتقدم والتطور نحو الأفضل.