التنسيق النقابي بقطاع الصحة يصدر بلاغا حول مركزية الأجور والمناصب المالية
خلص اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، والذي انعقد بمقر الوزارة اجتماع حول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وتفعيلا لأحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، والذي سيتضمن مواد بالمضامين التالية :
كما خلص الاجتماع نفسه إلى استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا
في إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، وتنفيذا للتعليمات التي أصدرها السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمصالح المركزية خلال الاجتماع العملي بتاريخ 21 مارس 2025 بالإسراع بتنزيل مضمون الاتفاق، انعقد يومه الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر الوزارة اجتماع حول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وبعد تقديم الوزارة لعرض حول ما تم القيام به وإطلاع التنسيق على مشاريع النصوص الموجودة، وبعد نقاش وتدخلات أعضاء التنسيق النقابي الوطني، خلص الاجتماع إلى ما يلي :
بخصوص الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وتفعيلا لأحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، والذي سيتضمن مواد بالمضامين التالية :
استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين.
ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين.
وسوف يتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وهذا النص التنظيمي/المرسوم، هو مقتضى قانوني دائم Disposition permanente وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.
من جهة أخرى، تم إخبارنا بالتالي :
برمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة.
مباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.
بخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR،الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية.
كما عبَّر التنسيق عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.
