اتهام موظف فرنسي بـ”التخابر مع الجزائر وتسليمها معلومات حساسة”
أُعلن في فرنسا عن توقيف موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر. يأتي ذلك، في وقت يشهد التعاون الأمني بين البلدين، أسوأ أيامه، باعتراف مديرة الأمن الداخلي الفرنسية.
ووفق ما ذكرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية، فقد أوقفت الشرطة الفرنسية، في 16 دجنبر، هذا الشخص المشتبه والبالغ من العمر 56 عامًا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع في الإدارة الرقمية للوزارة، وكان لديه إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات ذات طابع سري.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الموظف تم تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 دجنبر، حيث وُجّهت إليه تهم من بينها “التخابر مع قوة أجنبية” و”تسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة”. وقد تم وضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار استكمال التحقيقات.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القضية بناءً على بلاغ حول احتمال تبادل معلومات بين موظف في وزارة الاقتصاد ومسؤول تابع لجهة أجنبية. وكشفت التحقيقات أن الموظف كان يزوّد جهة أجنبية بمعلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية، وفق الصحيفة.
كما أفادت التحقيقات بأن الجهة التي تلقت المعلومات كان يمثلها شخص يعمل تحت صفة دبلوماسية، الأمر الذي منحه حصانة قانونية حالت دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقه. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، تبلغ من العمر 46 عامًا، قامت بتوفير معلومات ذات طبيعة إدارية حول بعض الأفراد الذين قدموا طلبات لجوء أو إقامة. وقد تم استجوابها ووُجّهت إليها تهمة “انتهاك السرية المهنية”، ووُضعت قيد التحقيق الرسمي في 7 فبراير. وتأتي هذه القضية، حسب الصحيفة، في سياق إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى منع أي اختراقات داخل المؤسسات الرسمية، حيث “تواصل الجهات المختصة التحقيق للكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون على صلة بالقضية”.
وفي سياق شبيه، كانت القناة العمومية “فرانس 2” قد بثت في نشرة أخبار الثامنة ليوم الاثنين 3 مارس الجاري، روبورتاجا بعنوان “عندما تسعى الجزائر لإسكات معارضيها”، زعمت فيه وجود مناورات جزائرية مباشرة على الأراضي الفرنسية من أجل “إسكات المعارضين”.
