عمر الورية: على البرلمان أن يعيد النظر في مدونة الضرائب ضمانا لعدالة مجالية بين مناطق المملكة

أكد المنعش العقاري عمر الورية أنi يجب إعادة النظر في القوانين المنظمة للإجراءات الجبائية والضريبية، وأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية التي تعاني منها مدينة تازة.

وجاء ذلك، في تصريح للميدان بريس، عقب اللقاء التواصلي، الأربعاء الماضي،  حول “الإجراءت الجبائية بقانون مالية 2025”، الذي احتضنته ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتازة، ونظم بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، والمديرية الجهوية للضرائب بالجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لجهة فاس- مكناس- الشرق.

ودعا الورية نواب الأمة إلى أخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية بين المدن والأقاليم في سن الضرائب، بشكل يضمن نوع من العدالة الضريبية بين المدن، مشيرا إلى موظفي إدارة الضرائب استمعوا بتمعن إلى إكراهات المقاولين وتفهموا ذلك، لكن لا يمكنهم فعل أي شيء لأنهم رجال إنفاذ القانون فقط، وليس من اختصاصهم تعديله، والذي يبقى اختصاصا حصريا للبرلمان بصفته الجه, الموكول لها التشريع.

ولفت الورية الانتباه إلى أن القطاع غير المهيكل يبقى نقطة سوداء أيضا تقض مضجع المقاولات المهيكلة، خصوصا وأن المقاولات غير المهيكلة لا تؤدي الضرائب مما يشكل منافسة غير متكافئة مع المقاولات المهيكلة.