سجال قانون الإضراب.. العلوي لـ”الميدان”: نسعى لإخراج قانون يضمن حق الجميع وليس قانون يشرعن الفوضى
أكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن حق الإضراب مكفول دستوريا، ولكن يجب الوصول إلى صيغة توافقية تضمن السير العادي للعمل وتحفظ حقوق الجميع- أجراء ومشغلين-.
وأوضح، العلوي، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، أنه يجب إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب إلى الوجود، ولا يعقل ألا يكون للمغرب قانونا ينظم الحق في الإضراب، يضيف العلوي.
وسجل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن الإضراب عن العمل مشروع، ولكن الفوضى والاعتداء على الممتلكات وعرقلة غير المضربين واحتلال أماكن العمل أمر مرفوض وغير مقبول نهائيا.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا المشروع بالطبع لن يكون محط إجماع بين الفرقاء، مردفا بالقول ” طبيعي لن نتفق على كل شيء وعلى جميع بنود قانون الاضراب، ولكن لابد من الحوار والنقاش للوصول إلى صيغة جيدة”.
واستغرب العلوي عن سر غياب الحديث عن قانون النقابات ومدونة الشغل، متسائلا عن موقع التنسيقيات في تقرير الإضراب، خاصة وأنها أصبحت فاعلا اليوم بعيدا عن النقابات، مستنكرا محالة تسويق الشركات كأنها “غول” يسعى إلى الاغتناء على حساب الأجراء.
وأكد أن الشركات تبقى جهة مهمة في التشغيل، لكن إكراهات متعلقة أساسا بالديون، موضحا أن 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي مشكل من المقاولات المتوسطة والصغرى وجد الصغيرة، والتي لها ديون متراكمة وجب الاهتمام بها.
العلوي لـ”الميدان”: ما الجدوى من البرلمان إذا كان لابد من التوافق حول مشروع قانون الإضراب مسبقا؟
