العلوي لـ”الميدان”: ما الجدوى من البرلمان إذا كان لابد من التوافق حول مشروع قانون الإضراب مسبقا؟
يواصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب إثارة الجدل والنقاش، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب، على النسخة المعدلة من، بموافقة 124 نائبا برلمانيا ومعارضة 24 آخر.
وأصدرت نقابات بلاغات تنتقد فيها الصيغة التي مر بها هذا المشروع، داعية إلى اعتماد مبدأ التوافق بين المتدخلين الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة، خلال جلسات الحوار الاجتماعي.
ويرى يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن إحالة الحكومة هذا المشروع على البرلمان خطوة إيجابية وجب تثمينها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نواصل العمل دون قانون ينظم الحق في الإضراب.
وأكد العلوي، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، أن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة توصلوا إلى اتفاق بخصوص عرض هذا المشروع على البرلمان، مؤكدا أن هذا الأمر مضمن في محاضر جلسات الحوار الاجتماعي وقع عليها كل الأطراف.
وتساءل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، حول دور البرلمان إذا كان شرط التوافق على هذا المشروع ضروري وواجب قبل عرضه للنقاش داخل المؤسسة التشريعية، مردفا بالقول” ما جدوى من البرلمان إذا كان لابد أن نتفق خلال جلسات الحوار الاجتماعي، فالبرلمان هو المكان الطبيعي للنقاش والأخذ والرد”.
وشدد العلوي على أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري عقد لقاءات مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضحا أن الوزير قبل بعض اقتراحات الباطرونا ورفض أخرى، وأن الفريق بمجلس المستشارين سيواصل النقاش والدفاع عن رؤيته وتصوره خلال عرض المشروع على الغرفة الثانية.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا المشروع بالطبع لن يكون محط إجماع بين الفرقاء، مردفا بالقول ” طبيعي لن نتفق على كل شيء وعلى جميع بنود قانون الاضراب، ولكن لابد من الحوار والنقاش للوصول إلى صيغة جيدة”.
