محكمة النقض ترفض طعن المتهمين في قضية “كازينو السعدي”
قضت محكمة النقض، اليوم، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية.
وأدان الحكم الابتدائي المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية، منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من مت زال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه لايمكن إلا التنويه بقرار محكمة النقض والذي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ،ونتمنى أن تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام.
وتابع في تدوينة فيسبوكية “ومن المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء”.
وختم قائلا “بهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا ،ملف حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصيا رئيسا للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام ،وهو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.
