بشراكة مع كلية الحقوق بفاس.. “السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة” محور ندوة وطنية بجماعة رباط الخير بإقليم صفرو

ينظم مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، وبشراكة مع المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية، مركز اضاءات للأبحاث والتنمية، مركز مسارات في الابحاث والدراسات القانونية وكل من ماستر الدستور والحكامة المالية وماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية، تنظيم ندوة وطنية حول موضوع: “السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة”، وذلك يوم الاثنين 18 نونبر 2024 بمقر جماعة رباط الخير.

وتروم هذه الندوة الوطنية، بحسب بلاغ صحافي، توصل الموقع بنسخة منه، التي سيؤطرها نخبة من السادة الأساتذة الباحثين الأكاديميين بسط الستار على متطلبات التنمية المستدامة، التي تستوجب تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها، وذلك في ظل سيادة وطنية تضمن للدولة القدرة على ترتيب أولوياتها التنموية بناء على احتياجات شعبها ودون تأثيرات خارجية، وهو الأمر الذي ستسعى هذه الندوة لمدارسته ومناقشته.

ويرتبط مفهوم السيادة الوطنية، بحسب المصدر ذاته، بصلاحيات الدولة في بسط نفوذها على ترابها وقدرتها على تدبير شؤونها الداخلية بنفسها، من خلال الحفاظ على الأمن وحقوق المواطنين، ويبقى الحق في التنمية من أهم الحقوق المكفولة للمواطن، بحيث عمل المغرب منذ استقلاله على وضع ترسانة قانونية وإقرار عدد من المشاريع الهيكلة الكبرى لبلورة التنمية على المستوى الترابي، بهدف تعزيز السيادة الوطنية من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وفتح فرص التنمية لساكنته وغيرها من الأوراش التنموية.

هذا وتواجه السيادة الوطنية، يضيف البلاغ، مجموعة من التحديات والرهانات المرتبطة بالعلاقات الدولية والعولمة على صعيد القطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالإضافة الى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي كأحد العوامل المساهمة في التأثير في السيادة الوطنية، التي يمكن تأكيدها وتدعيمها من خلال الاستغلال التكنولوجي للترويج للسيادة المغربية، ويلاحظ أن السيادة المغربية حاضرة بقوة ولها مكانتها وقيمتها على المستوى الإقليمي والدولي، بحكم التحولات والتغييرات التي عرفها المغرب، والحضور البارز للمغرب في المحافل الدولية ومواقفه وحضوره الدبلوماسي في المنتظم الدولي.

كما ان حماية السيادة الوطنية وتعزيز استدامتها، يتطلب الاستمرار في بناء وتشييد المؤسسات الوطنية، وتطوير قدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة الى الدفاع عن المصالح الوطنية على الساحة الدولية.

ويصادف اليوم الثامن عشر نونبر من كل سنة ذكرى وطنية مجيدة الا وهي عيد الإستقلال، وتحل هذه الذكرى كحدث تاريخي للتأمل والتدبر في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال لتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.