نادي قضاة المغربي يناقش دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة

أعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وجدد”نادي قضاة المغرب”، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أمس السبت، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.

وأشاد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.

كما ثمن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي لهذا الأخير. ويعلن، في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.

وأكد المجلس، في بلاغ له، توصل الموقع بنسخة منه، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.