غضب نقابي من محاولات تمرير قانون الإضراب دون الرجوع للحوار
أعلنت النقابات عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما تواصل الحكومة إصرارها على تمريره، حيث تمت برمجة مناقشة هذا المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عشية أمس الخميس.
ويأتي هذا القرار وسط مطالب متصاعدة من المركزيات النقابية بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي التحقيق توافق يراعي حقوق العمال ويضمن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وأصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا يندد فيه بما وصفه بـ”إصرار” الحكومة على الاستمرار في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، على الرغم من المعارضة الواسعة التي أبداها الوسط النقابي تجاه هذا المشروع.
