أوزين لـ”الميدان بريس”: التعديل الحكومي خضع لمنطق تدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة
أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن التركيبة الحكومية الجديدة عرفت تضخما على مستوى عدد أعضائها.
وقال أوزين، في تصريح لـ”الميدان بريس”، “بعيدا عن التشخيص ،الذي لم يكن يوما سلوكا حركيا، فنحن بعد التعديل المنتظر
والذي أراده المغاربة حدثا سياسيا ورجة تحول وصدمة يقظة سياسية للحكومة، فقد فوجئنا جميعا بتضخيم عدد الحكومة من 24 وزير إلى 30 وزير انتصارا لحساب الترضيات على حساب الميزانيات!!”.
وتابع قائلا “فوجئنا كذلك بالوفاء لنفس الهندسة الحكومية دون أدنى تغيير ماعدا تمطيط في نفس القطاعات وداخلها لتدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة ، فالرياضة لازالت مجرد مديرية قطاعية في دهاليز وزارة التربيةالوطنية رغم الرهانات والاستخقاقات الكروية المقبلة !”.
وأكد أوزين أن التواصل والإتصال فقد نبرته الحكومية رغم اعتراف صريح من لدن أحزاب الحكومة نفسها بفشل سياساتها التواصلية!!!، مشيرا إلى أن “عناوين التعديل الذي كنا ننتظره من أحزاب الحكومة هو تعديل في قراراتها لتخفف لهيب الأسعار في المحروقات واللحوم الحمراء منها والبيضاء ومختلف المواد الغذائية والخضر ، في ظل حكومة تتقن التبرير وتتفادى التقرير “.
ومضى يقول “التعديل الذي كنا أيضا نتمناه هو أن تكشف الأحزاب الممثلة في الحكومة أنها فعلا حكومة اجتماعية تستحق أن تحمل شعار الدولة الاجتماعية. والحال أنها كما عجزت في نسختها الأولى على استحقاق الشعار ، فإن تركيبتها في النسخة الثانية تحمل كل المؤشرات على أنها ستظل رهينة شروط ميلادها، حكومة تصنع الاحتقان وتعالج الأزمات و تقاوم الظرفيات بالعناد والمرهمات وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات والهيئات والفئات! حكومة يغلب عليه منطق الاطفائي بدل الخيار الاستباقي. دون حلول مستدامة للحماية والتنمية الاجتماعية المستدامة!!”.
وسجل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن المناطق القروية والجبلية والغابوية التي كانت تستحق على الأقل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة ظلت خارج الهندسة الحكومية الجديدة، موضحا أن الأشخاص زائلون والمؤسسات باقية فمن الصعب طبعا فهم رسائل الحكومة في مجال تدبير القطاعات الإجتماعية الإستراتيجية من قبيل التربية الوطنية والصحة.
وأضاف “خلاصة القول، ولأننا في المدرسة الحركية ننتصر دوما لمغرب المؤسسات فإننا نؤكد أن حزب الحركة الشعبية سيظل داعما لكل بادرة حكومية تحمل خيرا للوطن والمواطنين، كما سنواصل التصدي دوما لكل مظاهر وقرارات صناعة اليأس والاحباط التي ما فتئت الحكومة الحالية تزرع بذورها وتشعل فتيلها، وفي انتظار الكشف عن أداء الحكومة في جلدها القديم والجديد سنبني مواقفنا، متطلعين إلى أن ثتبت الحكومة انها فعلا تغيرت في رؤيتها وبرامجها وسلوكها السياسي الرديئ لنكون فعلا أول من سيساند تحولها البنيوي والوظيفي، أما إذا اختارت شرودها المعهود عن رهانات الأفق المغربي المشترك وعن رهانات مغرب النموذج التنموي الجديد الذي لازال غائبا في رؤيتها وسلوكها وحساباتها فإنها ستجدنا صامدين لمواجهتها خدمة لمستقبل مغرب نعتز بمقدساته وثوابته ومصالح كل أبنائه”.
وشدد المتحدث ذاته على أن التعديل كما تراه الحركة الشعبية هو تعديل يعيد للحكومة عمقها السياسي المفقود منذ ولادتها، والحال أن التركيبة الجديدة، مع بعض الاستثناءات المحدودة جدا، ما زالت مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة خاصة ونحن مقبلون على آخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة والذي جاء بدوره بدون أجوبة عن اشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي ورد فعل حكومي اتجاه الفرار والرحيل الجماعي للشباب”.
وتابع قائلا “فلا حلول للتشغيل والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، ولا وصفات مقنعة لإقرار عدالة ضريبية وانصاف مجالي حقيقي، ولا حلول لإعادة انعاش وخلق جاذبية للاستثمار والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها ، ولا رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية والثقافية وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جدا في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية ، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب”.
وأكد أوزين أن الحركة الشعبية، وفقا لاختيارها الاستراتيجي منذ 2021 كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والبناءة، كان طموحها أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة، مشيرا إلى أن التعديل الذي كان منتظرا هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي اأبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج فار الأفق الاستراتيجي الذي اسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد، برنامج عجز بعد ثلاث سنوات من التمرين والإرتباك الحكومي على ترجمة السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية قطاعية ناجعة ومؤثرة.
ولم تفت الفرصة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية دون تهنئة الوزراء الذين ثم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في النسخة الثانية للحكومة على الثقة الملكية متمنيا لهم التوفيق في مهامهم خدمة لمغرب المؤسسات وللصالح العام.
