“CDT” تدعو إلى تشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن” محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون تنظيمي للإضراب دون التوافق مع الفعاليات النقابية يمثل تهديداً صريحاً للحق الدستوري في الإضراب، والذي يعد سلاحاً مشروعا للعمال للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم”.
وشددت النققابة، في بلاغ لها،على أن هذا المشروع يأتي في سياق تعامل الحكومة ”غير المسؤول” مع الملف الاجتماعي، وتجاهلها لمطالب العمال بالعديد من القضايا الملحة.
وأوضحت الكونفدرالية أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ”تقييد الحق في الإضراب وجعله أكثر صعوبة، مما يضعف قدرة العمال على التفاوض مع أرباب العمل والدفاع عن حقوقهم”.
ودعت الكونفدرالية ”كافة القوى الحية في البلاد إلى التعبئة والوحدة لمواجهة هذا التهديد”، مؤكدة أن ”الحفاظ على الحق في الإضراب هو مسؤولية الجميع”.
واستنكرت ”تماطل” الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة، مطالبة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
وندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية بـ ”إقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وحثت النقابة كل النقابات والعمال على الاستعداد لاتخاذ كافة أشكال الاحتجاج المشروع للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، داعية ”كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”، وفق لغة البلاغ دائما.
