الحركة الشعبية: قرار محكمة العدل الأوروربية مغامرة غير المحسوبة العواقب وانحياز سياسي مفضوح
عبر حزب الحركة الشعبية عن استنكاره للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في شأن الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مسجلا استغرابه لإقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة ولانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الاممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي، ويسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها.
واعتبر الحزب، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب التي ورط فيها القضاء الأوروبي نفسه هو شأن يهم أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مسجلا تفاعله الإيجابي مع المواقف الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والذي أكد ان المملكة المغربية غير معنية بأي اتفاق لا يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
كما جدد حزب الحركة الشعبية تفاعله الإيجابي مع المسار الدبلوماسي المتميز لبلادنا بقيادة الملك محمد السادس بحكمة ورؤية استراتيجية مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء الثابتة وبجدية المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الراسخة برباط البيعة المقدس وبالشرعية التاريخية والمجالية وبمشروعية القرارات الأممية وبالجبهة الوطنية الراسخة والمتماسكة من طنجة إلى لكويرة.
ونوه الحزب بالمكتسبات الدبلوماسية للمغرب المحققة في صفوف الحلفاء التقليديين للمملكة من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وعلى مستوى باقي المحافل الدولية والجهوية والقارية، ومختلف الدول في أوروبا وامريكا اللاتينية وعموم إفريقيا وآسيا، منوها بالموقف الأخير لدولة فلندا وبالمواقف التاريخية والراسخة لبلدان منظمة التعاون الخليجي الشقيقة.
كما سجل الحزب أهمية التكامل الموصول بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية في تحقيق هذه النجاحات والانجازات الدبلوماسية التي تجعل اليوم المملكة المغربية رقما وشريكا اساسيا في بناء إفريقيا الوحدة والتنمية وفي معادلات السلم العالمي.
