الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تازة ترفض “تفويت قطاعي الماء والكهرباء للقطاع الخاص”
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تازة، أن مصادقة مجلس جماعة تازة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس -مكناس للتوزيع”، تعتبر مرحلة جديدة من مخطط الاجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا القانون يمثل شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية.
وشددت الجمعية، في بلاغ توصل به الموقع، على رفضها لقانون الشركات الجهوية التي تفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وعبرت الجمعية عن احتجاجها القوي على مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، موضحة أن هذه الخطوة ستشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم.
وجددت الهيئة الحقوقية تضامنها مع سكان واحة فگيگ دفاعا عن الحق في الماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية ضدا على خوصصته وتحويله إلى سلعة.
ودعت الجمعية كافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن رفضها لهذا المشروع، وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك، في إطار التنسيقسات من أجل التراجع عنه.
