نقابة المتصرفين التربويين تصعد وتهدد بدخول مدرسي ساخن

دعا المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين،  المجتمع يوم 21 يوليوز2024، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية، وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك.

فيما يلي نص البلاغ كاملا

بيان

الرباط في:  15 محــــرم  1446ه

   الموافق ل:   21 يوليوز  2024 م

نقابة المتصرفين التربويين تحذر من خطورة التراجعات التي يعرفها ملف هذه الفئة، وتحمل الوزارة الوصية تبعات سياستها الإقصائية.

في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات مع الوزارة، تفاجأ المتصرفون التربويون بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة: (مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، عدم إلغاء الإقرار في المهام، إقحام التفتيش الإداري والتربوي، عدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، عدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء، عدم تسليم الديبلومات، عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة…) وهذا ما يعتبر إخلالا بالالتزامات والعمل التشاركي الذي تبنى عليه السياسات العمومية، من أجل إنتاج قرارات متوازنة ومنصفة للجميع.

إن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين  المجتمع يوم 21 يوليوز2024، إذ يشيد بالمجهودات الجبارة و المضاعفة التي بذلها المتصرفون التربويون من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2023-2024 وفي ظروف استثنائية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل الذي يعرف خصاصا كبيرا في أطر الإدارة التربوية، فإنه يذكر مسؤولي الوزارة بالتزاماتهم تجاه المتصرفين التربويين، والتي تهم بالخصوص  الملفات التدبيرية الآتية:

• التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية؛
• إلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك؛
• الإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة؛
• فتــح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
• الحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها؛
• الكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022؛
• الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛
• التعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم؛
• الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021؛
• تمكيــــن الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم؛
• مأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا مع التنديد والاستنكار لرفض استقبال مكاتبنا الإقليمية من طرف بعض المديرين الإقليميين( الحوز، الخميسات، الصويرة، مديونة، سيدي قاسم، الرشيدية، سيدي سليمان، خريبكة…).

          إن المكتب الوطني إذ يذكر  الوزارة بهذه الملفات التدبيرية الآنية التي وعدت بحلها، فإنه يجدد التأكيد على مواقفه المبدئية الثابتة التالية:

1. رفض أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
2. رفض تمرير أي قانون يكبل أويصادر الحق الدستوري في الإضراب؛
3. تشبثه بمطالب المتصرفين التربويين العادلة والمشروعة والمتمثلة في ما يلي :

• مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين؛
• مراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام في احترام تام لخصوصيات التكوين الأساس لكل فئة؛
• الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش؛
• مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا !!!) ، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
• اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين؛
• إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
• إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي؛
• توفير العدد الكافي من أطر الإدارة التربوية ورفض أي تدبير عشوائي للخصاص المسجل؛
• تعزيز الطاقم الإداري بالأسلاك التعليمية الثلاثة بأطر إدارية؛
• الإفراج عن مباراة سلك الإدارة التربوية؛
• التخفيف من ساعات العمل المرهقة لأطر الإدارة التربوية، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير وسائل العمل؛
• توفير الأمن لأطر الإدارة التربوية، والحماية من كل المخاطر أثناء مزاولة عملهم؛
• إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.

إن نقابة المتصرفين التربويين إذ تحذر الوزارة من تبعات المماطلة في الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، فإنها تؤكد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، وتدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم المتصرفين التربويين بجميع الأقاليم والجهات لرص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم الصامدة.

مستمرون في الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا المشروعة والعادلة؛

 وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.

عاشت نقابة المتصرفين التربويين، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة.