نص قانوني جديد يعيد الروح للمراكز الجهوية للاستثمار
أكد محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي بالمغرب.
وأورد في سياق لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها الى حيز الوجود.
كما دعا بالمقابل إلى تقديم الدعم اللازم من مختلف المتدخلين لفائدة المراكز الجهوية سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
وأشار الجزولى إلى أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.
