اختصاصات جديدة للمراكز الجهوية للاستثمار

صادق مجلس الحكومة المنعقد أخيرا، على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار من وصاية الداخلية إلى وصاية الوزارة المكلفة بالاستثمار.

وقدم الوزير الوصي على القطاع محسن الجزولي، مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار.

وهكذا، سيمكن هذا الإصلاح من تغيير عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، إذ جعل من المراكز الجهوية للاستثمار فاعلة في دعم الاستثمار والنهوض بالفرص الاقتصادية. ودخل المغرب اليوم، في مرحلة جديد من التنمية الاقتصادية، قائمة على زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، حتى تكون قاطرة للتنمية الاقتصادي في أفق سنة 2035.

ويتعلق الأمر بتسريع الأهداف المنتظرة لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.