محاكمة الوزراء على طاولة أخنوش

تمكن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المجلس الحكومي المرتقب عقده اليوم الأربعاء بالرباط، بعد “اعتقال” دام سنة في دواليب الأمانة العامة للحكومة، التي أخضعته لتنقيح قانوني، وضبط عملية ملاءمته مع فصول الدستور، وفق ما أكدته مصادر صحيفة الصباح.

وفعل وهبي أحد بنود المسطرة الجنائية الجديدة في كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة.

والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائى، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيئات المحامين “الامتياز القضائي”.