منتدى الزهراء يدعو إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتعزيز حماية النساء من العنف الرقمي

دعت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية الحكومة المقبلة إلى اعتماد سياسة أسرية مندمجة تستجيب للتحولات الديموغرافية والاجتماعية، مع التركيز على معالجة تراجع معدلات الخصوبة، وتعزيز أدوار الأسرة في التربية والرعاية والتضامن، وتطوير خدمات الوساطة والإرشاد الأسري.

وأكد المجلس، في بيان صادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026، ضرورة تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تأخر إحداثه لأكثر من 15 سنة منذ إقراره بموجب دستور 2011، معتبرا أن النهوض بالأسرة يقتضي سياسات عمومية متكاملة تستحضر التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على رفضه لجميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مطالبا بتوفير حماية فعالة للنساء والفتيات، وضمان التكفل المتكامل بالضحايا، إلى جانب تقديم دعم مستدام لمراكز الاستماع والإيواء.

كما دعا إلى تقييم أثر القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتعجيل بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، فضلا عن تعزيز التدابير الرامية إلى حماية النساء والأطفال من الابتزاز والتشهير والاستغلال الرقمي.

ونبه المجلس إلى أهمية تنمية الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الخصوصية ويعزز فرص الاستفادة من التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تطرحها البيئة الرقمية على النساء والأطفال.

وعلى المستوى الدولي، جدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال والأسر في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية، معبرا عن رفضه استهداف المدنيين والتهجير والتجويع. ودعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإعمال المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.

وفي ختام بيانه، أكد مجلس شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية التزامه بمواصلة الترافع المسؤول القائم على المعرفة والإنصات، وتعزيز العمل الميداني من خلال المبادرات والتكوين والمواكبة، مع الاهتمام باستثمار الطاقات النسائية وتأهيل القيادات الشابة وضمان انتقال الخبرات بين الأجيال.

وشدد المجلس على أن كرامة النساء واستقرار الأسر ينبغي أن يشكلا معيارا لقياس أثر الإصلاحات، معتبرا أن إنصاف المرأة وصون الأسرة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز العدالة المجتمعية وترسيخ الثقة في المستقبل.