زكاغ تسائل وزير التعليم العالي بشأن الحكامة واحترام الحقوق النقابية بجامعة الأخوين بإفران

وجهت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن ما وصفته بإشكالات مرتبطة بالحكامة الجيدة والشفافية واحترام الحقوق النقابية في تدبير جامعة الأخوين بإفران.

وأبرزت المستشارة البرلمانية، في سؤالها المؤرخ في 29 أكتوبر 2026، أن جامعة الأخوين بإفران، باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي أحدثت بموجب ظهير شريف وتستفيد من تحويلات عمومية، مطالبة بالتقيد بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق النقابية والاجتماعية للعاملين بها، مع إخضاع تدبير مواردها المالية والبشرية لمقتضيات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجلت زكاغ أن تدبير هذه المؤسسة يثير عددا من التساؤلات بشأن مدى احترام الحرية النقابية، وغياب حوار اجتماعي جاد ومنتظم مع ممثلي العاملين، فضلا عن غموض المعايير المعتمدة في الترقيات وتحديد التعويضات والزيادات في الأجور، وما يطرحه ذلك من إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص وشفافية القرارات الإدارية.

وفي هذا السياق، طالبت المستشارة البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان احترام الحرية النقابية وإرساء حوار اجتماعي جاد ومنتظم، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد البشرية بالجامعة.

كما تساءلت عن آليات الرقابة المعتمدة لتتبع تدبير واستعمال التحويلات العمومية التي تستفيد منها المؤسسة، ومدى خضوعها لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التدابير الممكن اتخاذها لإجراء افتحاص أو تقييم مستقل لتدبير الجامعة، يشمل معايير الترقية والتعويضات والزيادات في الأجور، ومدى احترام الحقوق الاجتماعية والنقابية للعاملين.

ولم يخل السؤال من إثارة إشكالية وضعيات رهن الإشارة داخل الجامعة، ولاسيما الحالات التي قد يترتب عنها الجمع بين مهام أو مناصب متعددة، حيث طالبت زكاغ بتوضيح موقف الوزارة والتدابير المتخذة للتحقق من قانون