اتهامات بـ”التزوير” وعرقلة تنفيذ حكم قضائي تلاحق رئيس جماعة وادي أمليل ونائبه في ملف عقاري

وضعت وريثتان من عائلة “لكحل” شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة ضد رئيس جماعة وادي أمليل ونائبه الأول. وتتهم الشكاية الأولى الرئيس بالتورط في قضايا تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، فيما تتهم شكاية ثانية نائبه بعرقلة تنفيذ أحكام قضائية نهائية.

وتفجرت هذه القضية بعد كشف الورثة عن قيام رئيس المجلس الجماعي، مصطفى الحطحاط، بتوقيع شهادة إدارية تحمل بيانات وصفت بالمضللة والمخالفة للواقع بخصوص بقعة أرضية تابعة للتركة، حيث ادعت الشهادة أن العقار لا يخضع لقوانين التجزئات العقارية ويقع خارج المجال الحضري، وهو ما فندته الوثائق الرسمية والتصاميم المرفقة التي تؤكد العكس، مما اعتبره المشتكون محاولة للإضرار بحقوقهم القانونية وتغيير الوضعية الحقيقية للعقار المسجل تحت عدد 49062/21.

واتهمت المشتكيتان النائب الأول للرئيس المكلف بالتعمير، محمد العكرادي، بعرقلة تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لفائدة الورثة يقضي بقسمة العقار المذكور، حيث امتنع المنتخب الجماعي عن تفعيل مقتضيات الحكم بدعوى عدم قناعته بمضمونه القانوني، وهو ما اعتبرته المشتكيتان تطاولا على هيبة القضاء ومساسا بحجية الأحكام النهائية. وتطالب الشكايات المرفوعة بضرورة فتح تحقيق قضائي معمق مع المسؤولين الجماعيين، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في مواجهتهما، جراء ما تسببت فيه هذه القرارات من أضرار مادية ومعنوية بليغة للورثة، وتعطيل لمسار العدالة في ملف عقاري شائك بتراب الجماعة.