نادي قضاة المغرب يعلق على تصريح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج

أكد المكتب التنفيذي لجمعية نادي قضاة المغرب أن التعاطي المسؤول مع إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية يقتضي استحضار تعدد أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، رافضا اختزال أسباب هذه الظاهرة أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولاسيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقا للضوابط الدستورية والقانونية.

وجاء هذا الموقف في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، وذلك في تفاعل مع النقاش العمومي الدائر حول ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، حيث شددت الجمعية على أن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية يظل في صلب أولوياتها، مبرزة أن الاكتظاظ السجني يعد ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، وكذا بالسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة.

وأوضح البلاغ أن معالجة هذه الإشكالية تظل رهينة باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي، وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار من الاحترام المؤسساتي المتبادل. وفي السياق ذاته، سجل المكتب التنفيذي أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، مستدركا أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميل السلطة القضائية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتها الدستورية والقانونية، أو أن يفضي إلى المساس بمكانتها واستقلالهـا.

وجاء ذلك، تفاعلا مع مداخلة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، بمجلس النواب، والذي حذر من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية، معتبرا أن السجون ستضطر لرفض استقبال وافدين جدد إذا استمر الوضع على ما هو عليه، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لتقليل عدد السجناء، خاصة عن طريق تعديل القانون الجنائي، والقطع مع ما وصفه بالحلول الترقيعية.

وبموازاة تركيزه على ملف السجون واستقلال القضاء، جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في مستهل بلاغه ولاءه وإخلاصه للملك محمد السادس، وتشبثه الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد، مؤكدا وقوف القضاة الدائم وراء الملك في الدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت العليا للمملكة.

كما توقف الاجتماع عند الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منوهاً بنجاح هذه المحطة، ومشيداً بالدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على مختلف مراحلها بما ضمن شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع تثمين الموقف المسؤول والحياد الذي أبانت عنه الجمعيات المهنية للقضاة، وتوجيه التهاني للقضاة الفائزين في هذه الانتخابات.

وعلى المستوى التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي تحديد يوم السبت 19 دجنبر 2026 موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، لتدارس الملفات المدرجة ضمن اختصاصاته واستشراف آفاق العمل الجمعوي، كما عبّر في ختام بلاغه عن ترحيبه بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، معتبراً انضمامهم إضافة للعمل الجماعي وفرصة لتعزيز روح التضامن والتكامل لخدمة أهداف الجمعية المهنية والمؤسساتية والحقوقية.

مقالات ذات صلة