جنايات فاس توزع أكثر من 15 سنة على أفراد شبكة السمسرة بمستشفى تازة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين 3 أشهر و 4 سنوات سجنا نافذا بحق أفراد شبكة السمسرة في المعدات الطبية بمستشفى ابن باجة بتازة.
وهكذا، قضت بإدانة مدير المستشفى بالسجن النافذ 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد داخل المؤسسة الصحية التي كان يرأسها إداريا.
كما أدانت المحكمة  المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، بأربع سوات وغرامة مالية قدرها مبلغ 10 آلاف درهم، فيما أدانت ممرضا رئيسيا وموظفين بالسجن سنة ونصف لكل واحد منهم.

وقضت هيئة الحكم بإدانة مسؤول الأمن بالمستشفى بـ8 أشهر نافذة، وغرامة قيمتها 2000 درهم

كما أدانت أدانت المحكمة 3 أطباء يملكون مصحات خاصة بالسجن 6 أشهر نافذة لكل واحد منهما مع تغريمهما 2000 درهم.

وقضت هيئة الحكم بالحبس في حق موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، لمدة 3 أشهر سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم.

وكانت النيابة العامة قد بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة 12 شخصا على خلفية ما يسمى “عصابة مستشفى ابن باجة” بتازة، في حالة اعتقال.

وتابعت النيابة العامة مدير المستشفى بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ و الارتشاء و أخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها.

كما تابعت  موظفين بالمستشفى وموظف عمومي بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة و استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، فيما تابعت ممرضا رئيسيا وموظفا بوزارة الصحة، وموظف بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسميه و في استعمالها.

وقررت النيابة العامة متابعة طبيبين وتقني وشخص اخر بتهم المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و اخفاء شيء متحصل عليه من جناية، فيما قررت متابعة مراقب حراس الأمن بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عامة.

وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، آواخر نونبر الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

 

مقالات ذات صلة