النقابة الديمقراطية للعدل تدعو إلى إضراب وطني وحمل الشارة دفاعا عن مطالب هيئة كتاب الضبط

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، حمل الشارة احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط، وذلك بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، يوم 24 يناير 2024، وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، يوم 07 فبراير 2024.

واعتبر المجلس الوطني للنقابة العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، أن التوافق لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يبقى “منقوصا وغير ذي أثر”، في غياب انخراط “جدي ومسؤول” لباقي القطاعات الحكومية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.

كما عبر عن قلقه من التعاطي “غير الجدي” للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين “لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة، بل وجرى إقصاؤهم من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية، بدء بحذف السلم الخامس وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.