النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تصعد بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي المالية

انتفضت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ضد وزارة الاقتصاد والمالية، وقررت تسطير برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على ما أسمته “عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتهما، وكذا تلكؤهما في إصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، مع الاستمرار في تجاهل مطالب موظفي قطاع الاقتصاد والمالية”.

وستدشن النقابة برنامجها بوقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، تتلوها وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير 2024، ثم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وسیتواصل البرنامج الاحتجاجي للنقابة، بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 15 و16 فبراير 2024، وكذا خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 21 و22 و23 فبراير 2024.

ويهدف هذا البرنامج النضالي، بحسب بلاغ توصلت به الميدان بريس، إلى المطالبة بالمصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام.

كما يهدف إلى المطالبة بالتزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و احترام نظامية دوراته، وإصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية، ووفاء الوزارة بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة من طرف إدارة الخزينة العامة ؛

وتطالب النقابة أيضا بالتسوية العاجلة لوضعية الموظفات و الموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة….) و المرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب و الشواهد المحصل عليها، والبحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات و الموظفين بالوزارة،